دخل اتفاق تسوية بين وزارة العدل الأميركية والرئيس دونالد ترامب بشأن دعواه ضد مصلحة الضرائب الداخلية دائرة تدقيق قضائي أوسع، بعدما قالت قاضية اتحادية في فلوريدا إنها ستراجع الصفقة التي أثارت انتقادات حادة بسبب قيمتها وطريقة إبرامها.

وكان ترامب قد طالب بتعويضات قيمتها 10 مليارات دولار في دعوى اتهم فيها الحكومة بسوء التعامل مع سجلاته الضريبية، بما أدى، وفق ادعائه، إلى تسريبها إلى وسائل الإعلام.

وتنص التسوية المقترحة على إنشاء صندوق بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لتعويض أشخاص وُصفوا بأنهم تضرروا من "التسييس"، في اتفاق لم يُعرض على المحكمة قبل تحرك ترامب لإسقاط الدعوى، وفق رويترز.

وأمرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاثلين وليامز محامي ترامب بتقديم رد بحلول 12 يونيو/حزيران على طلب تقدم به 35 قاضيًا اتحاديًا متقاعدًا، قالوا فيه إن التسوية تمثل "نتاج تواطؤ" وتشكل في حد ذاتها "احتيالًا على المحكمة".

كما طلبت وليامز من فريق ترامب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية