قالت قاضية أميركية في ولاية فلوريدا إنها ستراجع اتفاقا بين وزارة العدل والرئيس دونالد ترامب لتسوية دعواه القضائية التي طالب فيها بمبلغ 10 مليارات دولار من مصلحة الضرائب الداخلية، في خطوة تزيد التدقيق في الاتفاق الذي تعرّض لانتقادات شديدة.

وكان ترامب رفع الدعوى ضد حكومته على خلفية ما قال إنه سوء تعامل مع سجلاته الضريبية، ما أدى إلى تسريبها إلى وسائل الإعلام.

ومن شأن الاتفاق المقترح إنشاء صندوق بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لتعويض من وصفوا بالمتضررين من "التسييس".

وأمرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاثلين وليامز أمس الجمعة محامي ترامب بتقديم رد بحلول 12 يونيو حزيران على طلب قدمه 35 قاضيا اتحاديا متقاعدا، قالوا فيه إن التسوية هي "نتاج تواطؤ وتمثل في حد ذاتها احتيالا على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية