أكد مجلس الجمعيات الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يحظى بدعم وتمكين غير مسبوقين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بوصفه أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وشريكًا وطنيًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.

وأوضح المجلس في بيان، أنه تابع ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تناولت أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، مشددًا على أن بعض ما أثير من تشكيك أو تعميمات لا يعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة.

وبين أن الجمعيات الأهلية تعمل وفق منظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة تبدأ من مرحلة التأسيس والترخيص، وتمتد إلى الإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية، وذلك تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.وأشار المجلس إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخضع لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1437هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/ 2/ 1437ه، إضافة إلى إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب اختصاص كل جهة.

أحكام نظام جمع التبرعاتوفيما يتعلق بأعمال جمع التبرعات، أكد المجلس أنها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة وفق أحكام نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 8/ 2/ 1446ه ولائحته التنفيذية، بما يعزز مستويات الشفافية والامتثال، ويحمي المتبرعين، ويضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.

ولفت إلى أن القطاع غير الربحي حقق خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا بفضل دعم القيادة الرشيدة، إذ تجاوز إسهامه 70 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح لحجم الثقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية