في إطار إعادة تنظيم العلاقات الأسرية ووضع قواعد أكثر وضوحًا للحقوق والالتزامات داخل الأسرة المصرية، جاء مشروع قانون الأسرة الجديد لعام 2026 ليضع حزمة من الضوابط الحاكمة لمسألة النفقة، وعلى رأسها نفقة الأبناء، في محاولة لإنهاء حالة الجدل القانوني والاجتماعي المستمرة حول مواعيد سقوطها واستحقاقها.

ويستهدف المشروع تحقيق توازن دقيق بين حق الأبناء في الرعاية وواجب الأب أو المنفق وفقًا لقدرته المالية.

استمرار النفقة وحدودها القانونية كما نصت المادة 157 على التزام الأب بالإنفاق على أبنائه حال عدم امتلاكهم مصدر دخل يكفي احتياجاتهم، حيث تستمر نفقة البنت حتى الزواج أو الاستقلال المالي، بينما تنتهي نفقة الابن عند بلوغه 18 عامًا، مع إتاحة استمرارها في حالات خاصة مثل العجز أو المرض العقلي أو استكمال الدراسة الجامعية الأولى أو تعذر العمل.

مراعاة القدرة المالية للأب كما أكد المشروع ضرورة تقدير النفقة بما يتناسب مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية