رئيس وزراء إثيوبيا.. ما قد لا تعلمه عن آبي أحمد وقبضته وحقيقة شعبيته أمام ما يحصل داخليا قبيل انتخابات يونيو شاهد مقاطع فيديو ذات صلة (CNN)-- عندما تولى آبي أحمد منصب رئيس وزراء إثيوبيا في عام 2018، قدّم صفحةً جديدةً لأقدم دولةٍ أفريقيةٍ لم تخضع للاستعمار قط، وهي الدولة التي كانت ترزح تحت وطأة عقودٍ من الرقابة الحكومية الصارمة.

وكان سلفه، هايلي ماريام ديسالين، قد أشرف على تحقيق نموٍ اقتصاديٍ قويٍ خلال فترة حكمه التي استمرت قرابة 6 سنوات، إلا أنه واصل اتباع نمطٍ تاريخيٍ تمثّل في استخدام حملات القمع العنيفة لسحق أي صوتٍ معارض، وقد أدى هذا القمع إلى اندلاع سنواتٍ من الاحتجاجات، كما عمّق الهوة بين حكومته وبين عامة الشعب، مما أفضى في نهاية المطاف إلى استقالته.

وبعد مرور 90 يوماً فقط على توليه رئاسة الوزراء وكان آبي حينها في الـ41 من عمره أذهل العالم بنجاحه في التفاوض على هدنةٍ وضعت حداً لحربٍ أهليةٍ مريرةٍ استمرت 20 عاماً مع الجارة إريتريا.

هذا الإنجاز السريع، إلى جانب الإصلاحات المبكرة كالإفراج عن السجناء السياسيين والسماح بحرية أكبر للصحافة، أكسبه جائزة نوبل للسلام. وقد رسّخ مكانته كصانع سلام إقليمي ومصلح داخلي، ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنه سيقود إثيوبيا نحو عهد من الحرية والديمقراطية، إلا أن تلك النشوة سرعان ما تلاشت. فاليوم، إثيوبيا - ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان بأكثر من 135 مليون نسمة - تعاني من انقسامات عميقة، وتواجه صراعات عرقية عنيفة، وقيودًا على حرية التعبير، وقمعًا للمعارضة.

فبينما تمضي البلاد قُدماً نحو انتخابات وطنية، بات الزعيم الذي احتُفي به يوماً بصفته "جامعاً للصفوف"، يُنظر إليه الآن من قِبَل منتقديه باعتباره المحرك الرئيسي لهذه الانقسامات.

غير أن هذا الأمر من المرجح ألا يكون له تأثير يُذكر على نتائج التصويت؛ إذ يُتوقع أن يهيمن "حزب الازدهار" الحاكم على المشهد، في ظل معارضة مشتتة وأعمال عنف مستمرة.

قوة القبضة على السلطة... وبلادٌ تعيش واقعين متناقضين كشفت انتخابات الأول من يونيو عن بلدٍ منقسمٍ إلى شطرين، ففي أحد الجانبين، تقف العاصمة المزدهرة "أديس أبابا"، التي تروّج لسرديةٍ عن التقدم تحظى بقبولٍ واسعٍ على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهي سرديةٌ تتسم ببروز ناطحات السحاب الجديدة، وتوسعة الطرق، وإضاءة المدينة، والحدائق العامة، جنباً إلى جنبٍ مع الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إطلاق سوقٍ ماليةٍ وطنيةٍ جديدة، غير أنه خارج حدود العاصمة، يتلاشى هذا البريق الحضري، إذ لا تزال أقاليم مثل تيغراي وأمهرة وأوروميا تعاني ويلات الحروب المستعرة، والمذابح، وعمليات النزوح الجماعي. ويربط المراقبون بين هذه الصراعات وبين مساعي "آبي" للابتعاد عن نظام الفيدرالية العرقية الذي طالما ساد إثيوبيا، والذي كان يتيح للأقاليم المتنوعة صياغة قوانينها الخاصة والاحتفاظ بجيوش محلية.

وعلى مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، كانت البلاد تُحكم من قِبَل "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي" (EPRDF)؛ وهو ائتلاف يضم 4 أحزاب قوية ذات طابع عرقي، تمثل الأقاليم المهيمنة: تيغراي، وأمهرة، وأوروميا، وأقاليم الأمم الجنوبية.

وكان هذا الائتلاف هو من أوصل "آبي" إلى سدة الحكم في البداية، وذلك بهدف تهدئة التوترات التي كانت قد أجبرت سلفه "ديسالين" على التنحي عن منصبه.

ومع ذلك، ففي نوفمبر 2019 أي بعد أقل من عامين على توليه منصبه، وبعد شهر واحد من حصوله على جائزة نوبل للسلام قام آبي بحل الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، وبدلاً منها، أسس "حزب الازدهار"؛ وهو تنظيم سياسي وطني موحد دمج التحالف السابق مع أحزاب أخرى تمثل الأقليات العرقية. ولزيادة مركزية السلطة، أصدر أوامر للولايات الإقليمية بحل جيوشها المحلية والاندماج في القوات المسلحة الوطنية.

جردت هذه الإصلاحات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" التي كانت مهيمنة آنذاك بسيطرتها التاريخية على الحكومة الإقليمية، مما دفعها إلى تبني موقف المعارضة الفاعلة. كما واجهت هذه السياسة مقاومة في أقاليم أخرى، بما في ذلك إقليم "أوروميا" مسقط رأس آبي، حيث تصاعدت المطالب بمنح الإقليم حكماً ذاتياً.

ومع تفاقم حالة عدم الاستقرار، عادت الإدارة إلى فرض سيطرة حكومية صارمة، حيث قامت باحتجاز شخصيات معارضة وصحفيين، بالتزامن مع تأجيل الانتخابات. وقد تصاعدت حدة التوترات عندما أجرى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية