قبل سنوات قليلة فقط، كانت الحكومات الأوروبية تبحث عن طرق لحماية صناعاتها المحلية من التوسع الصيني المتسارع في قطاع السيارات. وفرضت رسوماً جمركية، وأطلقت تحقيقات تجارية، ورفعت شعار الدفاع عن الصناعة الأوروبية في مواجهة المنافس القادم من الشرق.

لكن ما يحدث اليوم يكشف مفارقة لافتة؛ فبينما تستمر أوروبا في محاولة الحد من تدفق السيارات الصينية إلى أسواقها، بدأت بعض أكبر شركات السيارات الغربية بفتح أبواب مصانعها وشبكاتها التجارية أمام الشركات الصينية نفسها. الأمر لم يعد مجرد منافسة بين طرفين، بل تحول تدريجياً إلى شراكة يربح منها الجميع.

السرعة لم تعد كافية.. ماذا بقي للسيارات الرياضية؟

وأحدث الأمثلة على ذلك ما يحدث داخل مجموعة Stellantis، إحدى أكبر شركات السيارات في العالم، والتي تضم تحت مظلتها علامات عريقة مثل Peugeot وCitro n وOpel وFiat وJeep وAlfa Romeo وChrysler. المجموعة واجهت خلال الفترة الأخيرة ضغوطاً كبيرة نتيجة تراجع المبيعات في بعض الأسواق الرئيسية، وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، إلى جانب تحديات مالية وصناعية دفعتها إلى البحث عن حلول غير تقليدية. الحل هذه المرة جاء من الصين.

سيارات في نهاية خط الإنتاج بمصنع شركة ستيلانتيس متعددة الجنسيات لصناعة السيارات في بويسي، غرب باريس

في عام 2023 استثمرت Stellantis نحو 1.5 مليار يورو في شركة Leapmotor الصينية، وحصلت على حصة كبيرة فيها، قبل أن تؤسس معها مشروعاً مشتركاً لتسويق سياراتها خارج الصين. في ذلك الوقت اعتبر كثيرون الصفقة مجرد محاولة للحصول على سيارات كهربائية منخفضة التكلفة. لكن التطورات اللاحقة أوضحت أن الرهان كان أكبر بكثير. فبدلاً من أن تكون Leapmotor مجرد علامة إضافية داخل محفظة Stellantis، أصبحت جزءاً من استراتيجية المجموعة لمواجهة التحديات التي تعصف بسوق السيارات الأوروبية. وبحسب مسؤولي Stellantis، حققت بعض طرازات Leapmotor نتائج لافتة في عدة أسواق أوروبية بفضل أسعارها التنافسية، خصوصاً في فئة السيارات الكهربائية الصغيرة، وهي الفئة التي تواجه فيها الشركات الأوروبية صعوبة متزايدة في تقديم سيارات بأسعار جذابة مع الحفاظ على الربحية.

لكن الجزء الأكثر إثارة في القصة لا يتعلق بالمبيعات، بل بالمصانع. فالمجموعة أعلنت توسيع تعاونها مع الشركات الصينية عبر إنتاج بعض السيارات داخل أوروبا، بما يشمل مصانع في إسبانيا، كما دخلت في ترتيبات صناعية جديدة مع المجموعة الصينية الحكومية Dongfeng لتجميع سيارات داخل منشآت أوروبية.

Ferrari Luce الكهربائية.. هل بدأت العلامة الإيطالية تفقد هويتها؟

على الورق، تبدو هذه الخطوات قرارات تجارية طبيعية. لكنها تحمل دلالة أعمق بكثير. فالمصانع التي بُنيت أساساً لإنتاج سيارات أوروبية أصبحت اليوم وسيلة لدخول السيارات الصينية إلى القارة من بوابة الإنتاج المحلي. وفي المقابل، تحصل الشركات الأوروبية على منتجات تنافسية تساعدها على تشغيل خطوط إنتاج تعاني من انخفاض الطلب وتراجع الاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة. الجميع يحقق مكاسب. الصينيون يحصلون على وجود أقوى داخل أوروبا ويخففون من تأثير الرسوم الجمركية والقيود التجارية. والأوروبيون يحصلون على سيارات كهربائية أقل تكلفة، وتقنيات متطورة، وفرصة للحفاظ على تشغيل مصانعهم في وقت يواجه فيه القطاع واحدة من أصعب مراحله منذ سنوات.

لكن الأهم من كل ذلك هو ما تعكسه هذه الشراكات من تحول في موازين القوى داخل صناعة السيارات العالمية. فلسنوات طويلة، كانت الشركات الصينية تحاول التعلم من أوروبا. وكانت تنظر إلى العلامات الغربية باعتبارها النموذج الذي يجب الوصول إليه. أما اليوم، فقد أصبحت بعض الشركات الأوروبية تعتمد على التكنولوجيا الصينية والمنصات الصينية وحتى السيارات الصينية نفسها لتعزيز قدرتها التنافسية. وهنا يكمن التغيير الحقيقي. فالصين لم تعد مجرد مركز ضخم لتصنيع السيارات منخفضة التكلفة، بل أصبحت لاعباً يمتلك التكنولوجيا وسلاسل التوريد والقدرة على تطوير سيارات كهربائية بأسعار يصعب على كثير من المنافسين الغربيين مجاراتها. ولهذا السبب لم تعد العلاقة بين الطرفين قائمة على المنافسة فقط. بل على الاعتماد المتبادل أيضاً. وقد لا يكون ما يحدث بين Stellantis وLeapmotor سوى بداية لمسار أوسع قد نشهد خلاله المزيد من الشراكات بين الشركات الغربية والصينية، خصوصاً مع استمرار الضغوط التي تواجهها صناعة السيارات التقليدية في أوروبا.

Maextro S800 الصينية لا تريد تقليد رولز رويس.. بل إعادة تعريف الفخامة

وفي النهاية، ربما يكون الدرس الأهم مما يحدث اليوم أن معركة السيارات لم تُحسم بالطريقة التي توقعها كثيرون. فالغرب لم ينجح في إبطاء صعود الصين كما كان يأمل، والصين لم تكتفِ باقتحام الأسواق العالمية فقط، بل بدأت تتحول إلى شريك تحتاجه بعض أعرق شركات السيارات في العالم. وهذا بحد ذاته ربما يكون أكبر تحول شهدته صناعة السيارات خلال العقد الأخير.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس