عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 767 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس 2026، في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح أن الطلبات التي عالجتها الوزارة تضمنت 3,622 بندًا للمواد الأولية و4,078 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. وأشار إلى أن الإعفاء الجمركي يأتي ضمن حزمة حوافز وخدمات تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
