أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، قراراً بتحديد مقابل خدمات شركة «مصر للمقاصة» للأطراف المتعاملة عبر «المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري»، وهي المنظومة التي أطلقتها الهيئة لتسهيل الاستثمار في القطاع العقاري عبر طرح الوثائق رقمياً تحت إشرافها ورقابتها، وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد.
ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن أطراف المنظومة كافة؛ وهم: صناديق الاستثمار العقاري، ومديرو المنصات، والمستثمرون، وذلك بتحديد رسوم مخفضة لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها «مصر للمقاصة» للصناديق والمنصات، إضافة إلى خفض مقابل خدمة أمين الحفظ للمستثمرين.
وزير البترول المصري: سداد كافة مستحقات الشركات الأجنبية بحلول 10 يونيو
تسجيل وثائق الاستثمار
تضطلع «مصر للمقاصة» بدور محوري في هذه المنظومة بصفتها الجهة المسؤولة عن تسجيل وثائق الاستثمار وتوثيق جميع المعاملات التي تجري عليها. كما يتيح لها القرار تقديم خدمة أمين الحفظ للمستثمرين الراغبين، مع الالتزام بفتح الحسابات وفق آليات العمل المعتمدة، وتلقي بيانات المكتتبين فور تغطية الاكتتاب، وتحديث سجل حملة الوثائق يومياً بالتنسيق مع المنصات، وتلقي إخطارات عمليات استرداد الوثائق.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن القرار الجديد يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.
مقابل خدمة الإيداع
يحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من «مصر للمقاصة» إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:
- قيد شركة الصندوق (أسهم وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.
- قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.
- اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
- شهادة بموقف القيد: 50 جنيها عن كل شهادة.
- طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.
- الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
- الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.
وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويا على 500 ألف جنيه.
مقابل الخدمات
أما عن مقابل الخدمات التي تقدمها «مصر للمقاصة» لمدير المنصة الرقمية المعنية بعرض وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وتوفير بياناتها، فقد حدد القرار الرسوم كالتالي:
الاشتراك السنوي: مجاني.
الختم والتوقيع الإلكتروني: وفقاً للتسعيرة المطبقة.
وفيما يخص مقابل خدمات أمين الحفظ التي تقدمها «مصر للمقاصة» للعملاء المستثمرين، فقد نص القرار على الآتي:
رسوم التعاقد: 25 جنيهاً (تُسدد مرة واحدة).
رسوم الحيازة: 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تُسدد سنوياً بناءً على القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، بحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.
رسوم التجميد: 25 جنيهاً لكل طلب.
تحويل المحفظة لأمين حفظ آخر أو الاسترداد الجزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحولة، بحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
استلام تحويل المحفظة: مجاني.
كشوف الحساب والتقارير: مجانية.
توسيع قاعدة السوق
وبذلك، يتضمن القرار تخفيضاً غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تقدمها «مصر للمقاصة» لكافة أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية؛ وذلك بهدف توسيع قاعدة السوق وتيسير الاستثمار أمام المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تُعد وسيلة مبتكرة في السوق المصرية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري.
مصر تتحرك لضبط السوق العقاري بقوانين صارمة.. هل تنهي أزمات التعثر؟
وأوضح رئيس الهيئة، أن الأثر الإيجابي لهذه الخطوات لا يقتصر على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فحسب، بل يمتد لإنعاش قطاع التطوير العقاري؛ إذ تتيح المنصات للمطورين عرض مشروعاتهم أمام المستثمرين للاكتتاب في وثائقها رقمياً بإجراءات ميسرة وسريعة، مع توفير كافة الإفصاحات ضمن إطار شفاف ومتكامل لاسترداد الوثائق، بما يدعم ثقة المتعاملين ويحمي مصالح جميع الأطراف.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
