خصصت مصر 90 مليار جنيه (نحو 1.7 مليار دولار) في الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، وفقاً لما أكده وزير المالية أحمد كجوك.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الأحد، قال كجوك، إن الموازنة الجديدة تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضا.

«كونسنتركس» توسع استثماراتها بمصر وتستهدف 11 ألف وظيفة و5 مراكز جديدة

رد الأعباء التصديرية

أشار وزير المالية إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي في مصر.

كما أضاف أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم القدرات الصناعية والزراعية، و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، و5 مليارات جنيه لمساندة صناعة السيارات، إلى جانب ملياري جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.

قطاع الصحة

كان كجوك، أكد أمس السبت، أن موازنة العام المالي المقبل، ستشهد زيادة بنسبة 30% لقطاع الصحة و20% لقطاع التعليم، مقابل زيادة في إجمالي المصروفات بنحو 13.5%، موضحاً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم على تنفيذ برامج متطورة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي قدره 69%، مشيراً إلى توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا؛ لضمان تقديم خدمات متميزة لكافة أفراد الأسرة.

هيئة الشراء الموحد

كما أشار الوزير إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 25%، بهدف تأمين احتياجات قطاع الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي قطاع التعليم، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية لمرحلة التعليم قبل الجامعي، مع العمل على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة.

الرقابة المالية تخفض رسوم مصر المقاصة لمنصات صناديق الاستثمار العقاري

مؤكداً استهداف الحكومة توجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير وصيانة البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم في جميع المحافظات.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس