عندما دخل خافيير ميلي سباق الترشح لرئاسة الأرجنتين، حذر 108 من كبار الاقتصاديين من أن سياساته قد تكون كارثية. وبعد ثلاث سنوات، يواصل الرئيس المثير للجدل إثبات خطأ توقعاتهم.

فعندما تولى رئاسة الأرجنتين في ديسمبر/كانون الأول 2023، واجه ميلي اقتصاداً متردياً بسبب الفساد والتضخم والإفراط في طباعة النقود وتضخم الجهاز الحكومي.

في ذلك الوقت، بلغ التضخم 211%، بينما لم تتجاوز الصادرات 5 مليارات دولار خلال الشهر. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في الربع الأخير من العام، وفقاً لبيانات حكومية.

وقد حذرت رسالة موقعة من 108 اقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم توماس بيكيتي ووزير المالية الكولومبي السابق خوسيه أنطونيو أوكامبو، نُشرت قبل انتخابات 2023، من أن البرنامج الاقتصادي لميلي "محفوف بمخاطر تجعله شديد الضرر بالاقتصاد الأرجنتيني والشعب الأرجنتيني"، وفق شبكة فوكس نيوز.

وأضافوا في رسالتهم: "مع ذلك، فرغم جاذبية الحلول البسيطة ظاهرياً، إلا أنها قد تُسبب دماراً أكبر على أرض الواقع على المدى القصير، وتُقلّص بشكل كبير هامش الخيارات السياسية على المدى الطويل".

وبالنظر إلى عام 2026، تبدو الأمور أفضل بكثير. فقد انخفض التضخم إلى 34% في أبريل، وارتفعت الصادرات إلى ما يقارب 9 مليارات دولار في الشهر نفسه. كما قفز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% العام الماضي. وصرح إيفان إليس، أستاذ باحث في دراسات أميركا اللاتينية بمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لكلية الحرب الأميركية، لقناة فوكس بيزنس: "الحقيقة أن ميلي خبيرٌ في مجاله".

لتحقيق هذا الانتعاش الاقتصادي، استخدم ميلي أدوات سياسية مشابهة لتلك التي استخدمها الرئيس رونالد ريغان عند توليه منصبه عام 1981. أولًا، كانت هناك ما يُسمى بالعلاج بالصدمة المالية.

في هذا الشأن، قال بيت إيرل، كبير مديري الأبحاث في المعهد الأميركي للأبحاث الاقتصادية: "خفض ميلي الدعم الحكومي، وألغى الوزارات الحكومية، مما أدى إلى فائض أولي".

وأضاف إيرل: "قلصت البلاد تمويل العجز المالي. وأعادت الحكومة ضبط سعر صرف عملتها من خلال دولرة غير رسمية، وإلغاء النقابات العمالية المنظمة، وبدأت انفتاحاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية