مع بلوغ التضخم أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، وتجاوزت الحرب في إيران مدة ثلاثة أشهر، يراقب مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن كثب احتمالية استمرار التضخم بشكل كبير، ما قد يضطرهم إلى الانتقال من تثبيت أسعار الفائدة إلى رفعها.
يتوقف كل شيء على موعد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط. وتشير التقارير إلى أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين توصلوا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 60 يوماً، وفتح الملاحة عبر مضيق هرمز. ونشر الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة أنه يدرس تفاصيل الاتفاق المحتمل في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.
وأشار بنك دويتشه في مذكرة بحثية هذا الأسبوع إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام، فإن مخاطر التضخم على المدى القريب ستنخفض. إلا أن احتمال رفع أسعار الفائدة على المدى البعيد لا يزال قائماً إذا بقيت أسعار النفط أعلى مما كانت عليه قبل الحرب.
قال مات لوزيتي، كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك، إن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي سيميلون على الأرجح إلى تجاهل ضغوط التضخم الأساسي قصيرة الأجل المرتبطة بالارتفاع الأخير في أسعار النفط، معتبرين ارتفاع أسعار الطاقة صدمة مؤقتة، وفق ياهو فاينانس.
لكنه أضاف أن فكرة عدم استمرار التضخم المرتفع ستستغرق وقتاً لتفنيدها.
وتابع لوزيتي: "ستبقى مخاطر رفع أسعار الفائدة قائمة في هذا السيناريو، إذ نرى أسباباً تجعل سعر الفائدة المحايد أعلى مما يتوقعه الاحتياطي الفدرالي، وقد يثبت التضخم أنه أكثر جموداً، ومن المرجح أن يكون سوق العمل مرناً".
تقدم خيار رفع الفائدة
وفي حال فشل اتفاق السلام وبقاء مضيق هرمز مغلقاً لفترة أطول، دون تصعيد جديد للحرب، وهو سيناريو انتقالي، قال لوزيتي إن رفع أسعار الفائدة عدة مرات يصبح احتمالًا وارداً.
هذا الأسبوع، اتخذ المزيد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الأميركي موقفاً متشدداً.
وقالت محافظ الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، في خطاب لها إنها تراقب عن كثب خطر تضمين الشركات لارتفاع أسعار الطاقة في أسعارها، بينما يدمجها العمال في أجورهم التي يتفاوضون عليها. وأضافت أنها "مستعدة لرفع أسعار الفائدة" إذا لم ينخفض التضخم "في الوقت المناسب"، لكنها ترى أن التضخم سينخفض تلقائياً دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
كما أبدى رئيس بنك الاحتياطي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
