مازالت المعلومات تتسرب بشأن مسودة التفاهم الأمريكى- الإيرانى المتوقع الإعلان عنها، التى إن صحت فنحن لا نكون أمام اتفاق سلام بالمعنى التقليدى، بل أمام صفقة سياسية وأمنية واقتصادية واسعة تهدف إلى إخراج المنطقة من أخطر أزمة شهدتها منذ سنوات، وإعادة الصراع من الميدان العسكرى إلى طاولة التفاوض.
الاتفاق لا يقوم على مبدأ «الحل النهائى»، بل على مبدأ إدارة الأزمة ومنع انفجارها، كما ذكرنا مراراً. فمدة الاتفاق ستون يوماً فقط، قابلة للتمديد، بما يعنى أن واشنطن وطهران لا تدعيان حل جميع الخلافات، وإنما تسعيان إلى خلق فترة اختبار متبادل تبنى الثقة وتمنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع.
يقوم الاتفاق على معادلة بسيطة طرحها ترامب بنفسه وفق التسريبات، «الأداء مقابل الإعفاء». فإيران تزيل الألغام من مضيق هرمز، وتعيد فتح الملاحة، وتقدم خطوات ملموسة فى الملف النووى، بينما ترفع الولايات المتحدة تدريجياً الحصار عن الموانئ الإيرانية وتمنح إعفاءات تسمح بعودة صادرات النفط إلى الأسواق.
هذه النقطة بالذات تعكس تغيراً مهماً فى التفكير الأمريكى. فواشنطن انتقلت من منطق الضغط الأقصى الذى كان يهدف إلى تغيير السلوك الإيرانى بالكامل، إلى منطق أكثر براجماتية يقوم على تحقيق نتائج عملية قابلة للقياس. ليس المطلوب الآن تغيير النظام الإيرانى، بل تغيير بعض سياساته الأكثر إلحاحاً وتأثيراً على الأمن الإقليمى والاقتصاد العالمى.
الملف النووى يبقى العقدة الأساسية. فالتسريبات تتحدث عن تعهدات إيرانية بعدم السعى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
