ضخّ صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به، ضمن استراتيجية تستهدف تطوير 70% من مستهدفات المملكة لتوليد الطاقة المتجددة بحلول 2030، في خطوة تعزز تحول السعودية نحو مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة، بحسب وثيقة اطلعت عليها "الشرق" حصراً.
بيّنت الوثيقة أن هذه الاستثمارات تندرج ضمن إطار دور أوسع للصندوق في تمكين القطاعات ذات الأولوية ضمن رؤية السعودية 2030، خصوصاً في الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، مع التركيز في استراتيجية 2026-2030 على منظومة البنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه".
كما توضح وثيقة الصندوق أن استثماراته بالطاقة المتجددة تستهدف تحقيق 5 أهداف رئيسية: زيادة القدرة الإنتاجية، نقل وتوطين المعرفة، تمكين القطاع الخاص، تعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة النفايات.
زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 59 غيغاواط يعمل صندوق الاستثمارات العامة، عبر تحالف يضم شركات "أكوا" و"بديل و"سابكو"، على تنفيذ مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 29.3 غيغاواط، تشمل 13 مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروعين لطاقة الرياح.
ودخلت الخدمة 4 محطات شمسية؛ هي: سدير، والشعيبة، وسعد 2، والكهفة. فيما يجري إنشاء 9 محطات أخرى؛ تشمل: الرس 2، وحضن، والخشيبي، والمويه، وبيشة، وهميج، وخليص، وعفيف 1 و2. إضافةً إلى محطتي طاقة رياح في ستارة وشقراء بمنطقة الرياض.
وتشكل هذه المشاريع جزءاً من خطة أوسع تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي مزيج الطاقة في المملكة بحلول 2030، حيث يستهدف الصندوق ومنظومة شركاته تطوير 59 غيغاواط من إجمالي القدرات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف الوطني، وفقاً للوثيقة.
توطين المعرفة.. وتمكين القطاع الخاص في جانب توطين المعرفة، أسس الصندوق شركة "توطين للطاقة المتجددة" كأداة استثمار لتطوير تصنيع معدات ومكوّنات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح محلياً، بما يلبّي احتياجات سوق المملكة، ويعزز صادراتها في هذا القطاع.
ووقّع الصندوق في يوليو 2024، من خلال "توطين"، وبالشراكة مع "رؤية للصناعة"، ثلاث اتفاقيات لإنشاء مشاريع مشتركة مع شركاء عالميين؛ تشمل: توطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية مع "جينكو سولار"، والرقائق والسبائك الشمسية مع "لوماتيك أس إي بي تي إي"، ومكوّنات توربينات الرياح مع "إنفيجن للطاقة".
ولا يقتصر الأثر الاقتصادي على توليد الكهرباء، إذ تسعى الاستثمارات، بحسب وثيقة الصندوق، إلى تمكين القطاع الخاص السعودي عبر تعميق سلاسل الإمداد المحلية، من خلال زيادة الطلب على الفولاذ والأسمنت والأنظمة الإلكترونية وخدمات المشاريع.
كما يطمح الصندوق خلال السنوات المقبلة إلى توسيع المحتوى المحلي ليشمل تصنيع الألواح الشمسية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
