خرق وزير شؤون المجالس النيابية المستشار (هانى حنا)، حاجز الصمت الحكومى عن قانون الأحوال الشخصية (للمسلمين).
حدد الوزير مواصفة (مشروع القانون) الذى ملكته الحكومة لمجلس النواب وهو صاحب الحق الدستورى فى التشريع، انتهت مهمة الحكومة عند تسليم المشروع، والأمانة فى البرلمان.
أن تأتى متأخرا خيرا من ألا تأتى أبدًا، الوزير حنا، حدد مواصفات مشروع الحكومة، ابتداء المشروع ليس نهائيًا وليس ملزما، لبنة أولى للبناء عليه، تطلعا للحصول على صياغات قانونية متوازنة تحقق الغايات النهائية من إصدار القانون.
الحكومة تعلنها صريحة، احترامها الكامل للمسار الدستورى والتشريعى، مشروع القانون من جانب الحكومة يأتى متوافقا مع المحددات الدستورية، يحقق (معادلة الرضا والقبول)، ويشيع الاطمئنان لدى المواطنين، سيما فى مثل هذه القضايا المتشابكة التى يعالجها مشروع القانون.
الذى بات مطلبا ملحا لتفكيك الاحتقان الأسرى فى قعور البيوت.
الحكومة منفتحة على الرأى العام المنشغل بالقانون، بل وترحيبها (كما يقول الوزير حنا) بكافة الآراء والمقترحات ووجهات النظر التى ستُطرح من جميع الجهات والمؤسسات المعنية خلال جلسات تداول ومناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة.
إذن المجال مفتوح لاجتهادات قانونية معتبرة، تمتن القانون، وتطرز حواشيه، والترحيب والاحترام بوجهات النظر التى تضيف إلى مشروع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
