يرى أحمد شمس الدين، مدير تنفيذي ورئيس قطاع البحوث في إي اف چي هيرميس، أن الاضطرابات الإقليمية تعد اختبارًا حقيقًيا لقدرة النموذج الاقتصادي في دول الخليج على الصمود، وتعكس في الوقت ذاته مدى الحاجة إلى مواصلة تعزيز مرونة المنطقة.
لـم يـكـن الشرق الأوسط بمنأى عـــن الاضطرابات قـبـل الآن، غير أنــه يـواجـه الـيـوم مـوجـة جـديـدة من التحديات.
وبينما تتباين تقديرات المحللين بشأن أمـد هـذه المرحلة مــن الاضطرابات الجيوسياسية وحجم تداعياتها، يبقى من المرجح أن تشهد المنطقة تحولات رئيسية، ذلك أن المسلمـات التي ترسّخت والشراكات التي تبلورت ونماذج النمو التي تشكّلت على مدى العقد الماضي، تجد نفسها الآن أمام اختبار حقيقي على أرض الواقع.
بالفعل، بدأت التداعيات المباشرة بالظهور: ارتفاع أسعار النفط، وضغوط تضخمية متصاعدة، واضطرابات في حركة التجارة.
مع ذلك، هذه الظواهر ليست محصورة في الشرق الأوسط، بل هي ارتدادات عالمية. وعلى الصعيد الدولي، يُبقي تجدد موجات التضخم، مع بقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة، الضغوط قائمة، في وقت بلغ فيه الدين العالمي مستويات تاريخية غير مسبوقة.
أما في ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، فهذه المخاوف ليست رئيسية، لأن هذه التحديات تمثل عقبات صعبة لكنها قابلة للاحـــتـــواء، فـالاضـطـرابـات الدورية قد تثقل مـسارات النمو لمدة عـام أو عامين، قبل أن تـتـراجـع بـآثـار مــحــدودة، مستفيدة مـن وفـرة الاحتياطيات الخارجية.
غير أن التحدي التحقيقي يكمن فــي الـحـفـاظ عـلـى مكتسبات الـرؤية الاقتصادية الهيكلية التي أمضت دول الخليج عقدًا كاملًا في صياغتها بدقة.
نموذج الملاذ الآمن أمام اختبار ثقة على مـدى سنوات، شرعت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في مسار طموح لتقليل الاعتماد على النفط، وقـد ارتكز هذا التحول على فرضية واحدة جوهرية: الاستقرار.
وبفضل هــذه الــرؤيــة، وضـعـت دول الخليج.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
