في سياق الجدل الغربي حول المساواة بين الرجل والمرأة برز سؤال: «من يدفع فاتورة العشاء؟». كان الغرض من طرحه رمزياً، ومقصده إلغاء الإشارات التي ترسخ لتراتب اجتماعي يضع الرجل في مقام المتكفل. على السطح يبدو الحل بسيطاً ومُرضياً لجميع الأطراف: الرجل سعيد، سيدفع أقل، والمرأة سعيدة، ستتخلص من سيطرته. أين المشكلة؟
المشكلة في نمط التفكير الذي يطرح هذه الرمزيات ويحولها طقساً مقصوداً لذاته، دالاً بمحض ممارسته، وبغض النظر عن مجمل الوضع العام من حولها.
في الدول الغربية تغير وضع المرأة مهنياً وتشريعياً، لكن بقيت فجوة كبيرة في حياة الأمهات منهن، تجعل المناصفة في الأعباء المادية مجحفة لها. ما بالك بمجتمع مثل مصر لا يملك أكثرُ من نصف نسائه العاملات وظائف رسمية، وأجواؤه التشريعية والاجتماعية لا تزال تتعامل بمضض مع مشاركة المرأة، وأحياناً يستخدم خطاب المساواة في إطار عقابي بتحميلها مزيداً من الأعباء، دون البطانة التشريعية.
والمنظور الذكوري ليس وحده الملوم هنا، على ما تشيع الحركات النسوية. هي شريكة في هذا الإجحاف أيضاً. لا أتحدث هنا عن ملف حقوق المرأة، بل عن نمط التفكير التقدمي والحركة النسوية مثالاً. وأولى مشاكله من وجهة نظري نفوره من كلمة الطبيعة. كأن كل ما هو طبيعي يجب تجاوزه لكي تستحق الهندسة الاجتماعية اسمها كمصممة لعالم جديد.
الطبيعة هنا تقدم تفهماً أفضل لسلوك النساء، وتخبرنا أنهن لا يحتجن إلى تحويل «فاتورة العشاء» أو غيرها معياراً لإثبات الجدارة والاستقلال.
بسبب فترة الحمل والرضاعة والرعاية، وهي في الإنسان طويلة بشكل خاص، تطور المجتمع البشري نحو تفضيل الأنثى للذكر القادر على التموين والتمويل، مع حفنة من صفات أخرى، تدعم احتمال الاستقرار والالتزام، بما يقلل من المخاطر التي تواجهها هي ونسلها.
استعداد الذكر للإنفاق والبذل،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
