أكد عدد من أعضاء السومرية نيوز أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تحريك ملف مراجعة العقود الحكومية يمثل تحولاً مهماً في مسار الإصلاح كونه يفتح الباب أمام معالجة الاختلالات المتراكمة في إدارة المال العام وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهاً جدياً نحو تعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة بما يسهم في تقليل الهدر ورفع كفاءة الإنفاق، وسط تأكيدات بضرورة دعم برلماني فاعل لضمان المضي بالإجراءات الإصلاحية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. اختبار جدي
وقال النائب عن كتلة "أبشر يا عراق" أحمد شهيد إن "تحريك ملف مراجعة العقود التي أبرمتها الوزارات خلال الفترات الماضية يشكل نقطة تحول مفصلية في اختبار جدية البرنامج الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء علي الزيدي، ولا سيما في جانب إعادة تنظيم الأداء الإداري والمالي داخل مؤسسات الدولة".
وأوضح، أن "فتح هذا الملف لا يقتصر على كونه إجراء رقابياً تقليدياً بل يمثل خطوة إستراتيجية لكشف التراكمات التي رافقت إدارة العقود على مدى سنوات، بما فيها مواطن الهدر وسوء التخطيط فضلاً عن الثغرات التي سمحت بتمرير تعاقدات لا تنسجم مع الأولويات الوطنية أو المعايير القانونية والاقتصادية السليمة".
وأضاف، أن "المضي في هذه التحقيقات من شأنه أن يعيد رسم آليات التعاقد الحكومي على أسس أكثر شفافية وانضباطاً عبر اعتماد معايير واضحة في الإحالة والتنفيذ والمتابعة، الأمر الذي يسهم في تقليل فرص الفساد ويعزز كفاءة الإنفاق العام خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد."
وأشار، إلى أن "هذه الخطوة تحمل رسائل مهمة للشارع العراقي مفادها أن الحكومة ماضية في تصحيح المسار ومعالجة الأخطاء السابقة بروح المسؤولية"، لافتاً إلى أن "نجاح هذا التوجه يتطلب تكامل الجهدين التنفيذي والرقابي ودعماً نيابياً حقيقياً لضمان عدم عرقلة مسار الإصلاح".
وأكد شهيد، أن "المرحلة المقبلة ينبغي أن تشهد إجراءات موازية من بينها تطوير الأطر القانونية الناظمة للعقود الحكومية وتفعيل دور الجهات الرقابية المختصة، بما يعزز مبدأ المساءلة ويكرس حماية المال العام وصولاً إلى بناء بيئة أكثر نزاهة واستقراراً".
اجتماع خاص
وكان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس أمس الأول السبت، اجتماعاً خاصاً بشأن إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيأة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأن الزيدي وجّه بتشكيل "المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام" برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيأة النزاهة، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم، لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم ارسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء.
كما وجه الزيدي بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع وأن تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية من أجل ضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.
وشهد الاجتماع مناقشة تشكيل لجنة مركزية بين ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ووزارة المالية، لتتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها، للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة.
خطوة مفصلية
النائب عن كتلة "النهج الوطني" ضحى السدخان، قالت إن "توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن فتح التحقيق ومراجعة العقود التي أبرمتها الوزارات خلال الفترات السابقة تمثل خطوة جادة ومفصلية ضمن المنهاج الحكومي لما تحمله من دلالات واضحة على توجه الحكومة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
