تشهد دولة الإمارات اعتباراً من اليوم الأول من يونيو (حزيران) 2026 دخول حزمة من القوانين والتعديلات التنظيمية حيز التنفيذ، تطال جوانب عدة من حياة الأفراد والشركات؛ من قواعد صرف الرواتب وسن الأهلية القانونية، إلى رسوم التنقل والمواقف.

أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق تحديثات جديدة على نظام حماية الأجور للقطاع الخاص بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الذي يُلغي القرار السابق رقم 598 لسنة 2022. وبات اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً موحداً لاستحقاق أجور العاملين عن الشهر السابق، فيما تبدأ الوزارة بإرسال التنبيهات للمنشآت المتأخرة اعتباراً من اليوم الثاني، مع تطبيق إجراءات أشد تشمل قيد نزاع عمالي وإيقاف تصاريح العمل اعتباراً من اليوم الحادي عشر.

وحدد القرار نسب الالتزام بسداد الأجور، حيث تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا حوّلت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة في الموعد المحدد. ويسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، مع استثناء البنوك ودور العبادة وغيرها من الفئات المحددة.

قانون المعاملات المدنية الجديد

كما ويبدأ العمل بقانون المعاملات المدنية الجديد الصادر في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2025 بمرسوم اتحادي، والذي يُحدّث المنظومة المدنية بالكامل ويطال الالتزامات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري