أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما يقضي بحبس أمين عام لإحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية فيها لمدة سنة لكل منهما؛ بعد إدانتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا.

تفاصيل الدعوى وملابسات الامتناع وتعود حيثيات القضية إلى تقدم عدد من الموظفين المستغنى عن خدماتهم بطلب للوزارة المعنية لتنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر لصالحهم، والذي يقضي بإعادتهم إلى مواقع عملهم.

إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من قبل المسؤولين المشتكى عليهما، اللذين بررا الموقف بـ«عدم القناعة بمضمون القرار القضائي»، مما دفع الموظفين إلى تقديم شكوى جزائية استنادا إلى أحكام المادة (182) من قانون العقوبات الأردني.

مسار المحاكمة والأثر الإداري الحالي وبحسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا