أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس حكماً يقضي بإلزام وزارة التجهيز والماء بدفع 80 ألف درهم لمواطن تضررت سيارته بشكل شبه كامل بعد سقوطها في حفرة عميقة تتجاوز أربعة أمتار على الطريق الوطنية رقم 16 بنفوذ جماعة بوعرك بإقليم الناظور، مطلع يناير 2024.

وأرجعت المحكمة المسؤولية إلى تقصير الإدارة في توفير إجراءات السلامة والتشوير الكافي، معتبرة أن الحواجز والعلامات الموجودة لم تكن كافية لتنبيه السائقين.

ورفضت المحكمة دفوع الوزارة بشأن مسؤولية السائق وموضوعية التقرير الفني، مؤكدة أن التقارير وفرت معطيات كافية لتقدير الخسائر. ورغم تقدير الخسائر بنحو 86 ألف درهم، أبقت المحكمة على مبلغ التعويض الابتدائي وفق طلب المتضرر.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى