ارتفع إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالمملكة إلى 5.64 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 5.73%، وبزيادة بلغت 305.5 مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات العامة غير المالية، وفقاً لقراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الموجودات ارتفع من 5.331 تريليونات ريال في الربع الأول من 2025 إلى 5.636 تريليونات ريال في الربع الأول من 2026، مسجلا مستويات قياسية جديدة.

واستحوذ القطاع الخاص على أكبر زيادة بين مكونات المسح النقدي، إذ ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بمقدار 221.2 مليار ريال، وبنسبة 7.40%، لتصل إلى 3.209 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 2.988 تريليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق.

نمو مطلوبات الحكومة

كما سجلت مطلوبات المصارف من الحكومة ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 46.8 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 7.64%، لترتفع من 612.6 مليار ريال في الربع الأول من 2025 إلى 659.4 مليار ريال في الربع الأول من 2026.

وسجلت مطلوبات المصارف من المؤسسات العامة غير المالية أعلى معدل نمو بين المكونات الرئيسة للمطلوبات، إذ ارتفعت بنسبة 17.11% وبقيمة 37.2 مليار ريال، لتصل إلى 254.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 217.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الموجودات الأجنبية

وعلى مستوى الموجودات الأجنبية، ارتفعت الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بمقدار 158.6 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.81%، لتصل إلى 1.776 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 1.617 تريليون ريال خلال الربع الأول من 2025.

الالتزامات الأجنبية للمصارف

في المقابل، ارتفعت قيمة الموجودات الأجنبية للمصارف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية