ينتظر أن تشهد القمة الخليجية الأوروبية المزمع إقامتها في الرياض أكتوبر المقبل، حسم ملف اتفاقية التجارة الحرة بين المنظمتين، وفقا لمصادر أوروبية وخليجية تحدثت لـ "الاقتصادية".
يأتي حديث المصادر في أعقاب إبرام مجلس التعاون اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة، في 20 مايو الماضي، التي حفزت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لتسريع حسم الملف المعلق منذ أكثر من عقدين مع دول الخليح الـ 6.
المصادر قالت إنه ستتم اجتماعات رفيعة المستوى خلال الفترة المقبلة المقبلة، موضحة أن الكتلتان تعملان بنشاط على تنظيم قمتهما الرئيسية المقبلة لرؤساء الدول، المقرر عقدها في الرياض. مسؤولو الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بدأوا مناقشة التحول من الأطر الشاملة، بدلا من ذلك يبحثون في اتفاقيات تجارية قطاعية تركز على مجالات محددة مثل الطاقة المتجددة والتجارة الرقمية وسلاسل التوريد الصناعية، وفقا للمصادر.
ويشير محللون إلى أن هذه القمة، ستشكل نقطة تحول حاسمة لتحويل الطموحات السياسية رفيعة المستوى إلى اتفاقيات اقتصادية ملزمة، إضافة إلى المنتدى السنوي لأوروبا والخليج الذي سيعقد سبتمبر 2026، حيث سيجمع كبار الوزراء الأوروبيين والخليجيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسريع وتيرة التنسيق التنظيمي ومراجعة الأطر التجارية. شراكة تجارية واستراتيجية أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور رجاء المرزوقي المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي وكبير المستشارين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية، أن من أولويات دول الخليج توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره ليس شريك تجاري فحسب بل حتى استراتيجي مهم، مضيفا "لكن ما يعيق البدء في اتفاقيات التجارة الحرة معه، الإصرار الأوربي لإدخال ملفات ليست لها علاقة بالاقتصاد والتجارة في الاتفاقية، ما يعرقل بدء مفاوضات التجارة الحرة، ولا شك أن ذلك أدى لخسائر اقتصادية للطرفين". أشار إلى أن دول الخليج وقعت اتفاقيات مع شركاء تجاريين وفي الطريق لإنهاء اتفاقيات مع جهات أخرى، أن تأخر توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أوروبا وتوقيع الخليج مع شركاء تجاريين مثل بريطانيا وكوريا ومستقبلا مع الصين وتركيا وإندونيسيا، قد يدفع دول الخليج إلى توقيع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
