بين شهادات جامعية معلقة على الجدران وأحلام مؤجلة في أدراج الانتظار، تتلخص أزمة البطالة في الأردن؛ لتروي حكاية جيل كامل يسابق الزمن لتأمين حد أدنى من العيش الكريم.

ومع تفاقم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، لم يعد شبح العطالة يهدد الاستقرار الاقتصادي للمملكة فحسب، بل بات يضغط بقوة على النسيج الاجتماعي، في وقت يبحث فيه الشاب الأردني المسلح بالمعرفة عن نافذة أمل تضمن له البقاء أو تدفعه نحو خيار الهجرة.

أكد الخبير الاقتصادي حمادة أبو نجمة، في قراءة خاصة لـ "رؤيا أخبار"، أن نتائج البطالة الصادرة للربع الأول من عام 2026 تثبت استمرار التحدي الكبير الذي يواجهه سوق العمل الأردني.

وأوضح أن الانخفاض الضئيل الذي سجل بين الأردنيين ليصل إلى 21.1% مقارنة بـ 21.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، هو تراجع محدود لا يتجاوز 0.2 نقطة مئوية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره مؤشرا على تحول جوهري في أوضاع التشغيل أو دليلا على نجاح السياسات المتبعة في الحد من الأزمة.

ولفت أبو نجمة إلى أهمية التمييز الدقيق بين معدلات البطالة لدى المواطنين الأردنيين ونظرائهم من غير الأردنيين عند تفكيك واقع السوق. فبينما ترتفع النسبة لدى المواطنين، تنخفض بشكل ملحوظ بين العمالة الوافدة لكونهم يأتون إلى المملكة بهدف العمل أساسا.

وحذر من أن دمج بيانات الفئتين في معدل إجمالي واحد قد يعطي انطباعا مضللا يخفف من حدة المشاكل التي تواجه الباحثين المحليين، في حين أن الخطط والبرامج التشغيلية الحكومية تتوجه للأردنيين بالمقام الأول.

وعلى صعيد المقارنات، بين الخبير الاقتصادي أن معدلات البطالة في الأردن لا تزال مرتفعة عند مقارنتها بالمستويات العالمية والعربية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا