فرض البنك المركزي السعودي "ساما" 8 متطلبات واشتراطات لتنظيم الجولات الاستثمارية للمؤسسات المالية غير البنكية، لتعزيز الرقابة على القطاع المالي، ورفع مستويات الشفافية والإفصاح، بما يدعم استقرار القطاع المالي ونموه في السعودية.

البنك المركزي في تعميم جديد، أوضح أنه استناد إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه والأنظمة ذات العلاقة، يتعين على المؤسسات المالية غير البنكية إشعاره قبل تنفيذ أي جولة استثمارية بـ5 أيام عمل على الأقل، مع تزويده بكافة البيانات والمستندات المرتبطة بالجولة الاستثمارية.

وشملت الاشتراطات الجديدة تقديم تفاصيل الجدول الزمني للجولة الاستثمارية، والهدف منها، وقيمتها، والفئة المستهدفة، إضافة إلى بيان أثر الجولة على هيكل الملكية والوضع المالي للمؤسسة المالية غير البنكية.

كما ألزمت التعليمات المؤسسات بالإفصاح عن نوع وهيكل الأداة الاستثمارية المستخدمة، سواء كانت حقوق ملكية، أو أدوات قابلة للتحويل، أو أدوات دين، أو غيرها من الأدوات الاستثمارية، إلى جانب تقديم أي مستندات داعمة أو إضافية قد يطلبها البنك المركزي.

وأكد "ساما" في تعميمه أن هذه الاشتراطات لا تعفي المؤسسات المالية غير البنكية من الالتزام بالأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك الحصول على عدم ممانعته المسبقة في الحالات التي تستوجب ذلك، مشيرا إلى أن العمل بهذه التعليمات يبدأ اعتبارا من تاريخ صدورها.

وتأتي الخطوة التنظيمية في وقت يشهد فيه السوق السعودي زخم متسارع في الجولات التمويلية والاستثمارات الموجهة للشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية