تتجه الحكومة المصرية إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي وتأجير المباني والوحدات الإدارية، وذلك لأول مرة فى تاريخ البلاد، ضمن تعديلات واسعة على قانون الضريبة يناقشها مجلس النواب.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على فرض ضريبة على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهاً لكل ألف قدم مكعب، وذلك "لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة"، على أن تتولى الشركة المختصة ببيع الغاز الطبيعي مسؤولية توريد الضريبة إلى وزارة المالية، وليس المستهلك النهائي، سواء كان أفراداً أو منشآت صناعية.

ضريبة على الإيجارات الإدارية كما تتضمن التعديلات إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية المستخدمة في الأنشطة المختلفة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، مع استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

وترى الحكومة، وفقاً لمشروع القانون، أن إخضاع إيجارات المباني والوحدات الإدارية لضريبة القيمة المضافة لا يمثل عبئاً ضريبياً إضافياً على الشركات، إذ يحق للأنشطة الخاضعة للضريبة خصمها، بينما يجوز للأنشطة غير المتمتعة بحق الخصم إدراجها ضمن التكاليف والمصروفات عند حساب ضريبة الدخل.

توسع ضريبي متسق مع توصيات صندوق النقد التوسع في فرض ضريبة القيمة المضافة يتسق مع توصيات سابقة من صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن السلطات المصرية حددت 19 إعفاءً من أصل 58 إعفاءً مطبقاً حالياً على السلع والخدمات بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، يمكن إعادة النظر فيها لتعزيز الإيرادات العامة دون الحاجة إلى رفع سعر الضريبة.

كانت بعثة الصندوق قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج التمويل المبرم مع مصر، تمهيداً لصرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.65 مليار دولار، من بينها 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

حوافز وتخفيضات في المقابل، تتضمن التعديلات المقترحة حزمة من الحوافز لقطاعات الصحة والصناعة والخدمات المالية غير المصرفية إلى جانب تجارة الترانزيت، تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14%، مع السماح بقرار وزاري بإخضاع بعض الأجهزة الطبية للسعر العام للضريبة البالغ 14%.

كما تسمح التعديلات بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة عام، مع إمكانية مد التأجيل إلى ثلاث سنوات إضافية كحد أقصى، بشرط استمرار استخدامها في النشاط الصناعي.

وتتضمن التعديلات أيضاً زيادة فترة تأجيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg