- تزويد المصارف بكشف تفصيلي لجميع المعاملات يضغط على زناد السرية
- تكلفة شراء الدولار من «الإنتربنك» يزيد فلسين على نشرة «المركزي»
- يشترط أن يكون لدى الشركة نظام «رويترز» وتأكيد التحويل عبر «سويفت»
- تغطية طلب شراء الدولار الموجهة لتحويلات اليوم السابق والفترة الصباحية
- 6 شركات صرافة من أصل 31 مرخصة مؤهلة حالياً لاستخدام خط «المركزي»
- توفير الطلبات رقابياً لا يغطي مشتريات المضاربة والاستثمار والشركات كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، عن زيادة كبيرة طرأت أخيراً في توجه شركات الصرافة إلى شراء الدولار مباشرة من بنك الكويت المركزي، بغرض تمويل احتياجاتها في تغطية تحويلات عملائها، بهامش تسعير أقل من الذي تحصل عليه من البنوك، ومن ناحية أخرى الحفاظ على أسرار عملائها، من المنافسة المشتعلة في هذا القطاع سواء بين شركات الصرافة أو مع المصارف.
وأشارت المصادر إلى أن تمويل «المركزي» لاحتياجات الصرافة الدولارية مشروط باستيفاء التعليمات الرقابية المقررة، وأن يكون الدولار المطلوب مخصصاً لتحويلات الأفراد وليس الشركات والمؤسسات.
فضلاً على ذلك ينبغي أن يكون لدى الشركة نظام «رويترز» المعمول به في ما يتعلق بشراء الدولار، وتأكيد التحويل عن طريق برنامج «سويفت»، على أن يغطي طلب الشراء تحويلات اليوم السابق، والفترة الصباحية، ما يجعل نحو 6 شركات صرافة من أصل 31 مرخصة من «المركزي»، مؤهلة حالياً لفتح خط دولاري مع «المركزي»، أخذاً بالاعتبار أن النافذة متاحة لجميع شركات الصرافة عند استيفاء المتطلبات الرقابية بهذا الخصوص.
تعليمات رقابية
وتعود القصة إلى أن تعليمات «المركزي» تفيد بأنه لن يغطي مشتريات الدولار الموجهة لشركات الصرافة إذا استخدمته الأخيرة في أغراض المضاربة أو الاستثمار، فيما أكد استمراره في توفير أي كميات من هذه العملة توجه لتغطية احتياجات العملاء لتنفيذ عمليات تحويل الأموال كما يجري العمل به حالياً دون أي تغيير، لكن على البنوك أن تتحقق من أن دولاراتها المشتراة من «المركزي» لتغطية تحويلات العملاء ومنهم عملاء شركات الصرافة، وما دون ذلك يتعين تغطيته ذاتياً من البنوك.
وحتى الآن يبدو الأمر مهضوماً بالنسبة لشركات الصرافة، لكن يبدو أن مع الممارسة العملية، شيئاً ما تغير لديها، حيث واجه بعضها تحدياً ثلاثي الرؤوس، يتمثل الأول، في أنه يتعين رقابياً على البنوك تزويده بتقرير مفصّل يضم بيانات جميع الحوالات المالية التي تنفذها يومياً لصالح عملائها.
بيانات إضافية
وهذا يعني أنه على شركات الصرافة توفير بيانات إضافية ضمن قاعدة معلوماتها المقدمة في هذا النطاق، تشمل كشفاً مفصّلاً ببيانات جميع فواتير عملياتها، سواء التي تزيد أو تقلّ عن 3 آلاف دينار، ما دامت تغطية مشترياتها بالدولار تموّل عبر خطوطها المفتوحة مع البنوك، بهدف التأكد من أن امتصاص مبيعاتها من الدولار التي يغطيها البنك موجهة لتمويل نشاطها في تحويل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
