القاهرة، مصر (CNN)-- ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام الأخيرة، مدعومة بتحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية وتراجع الضغوط الخارجية على العملة الأمريكية.وجاء ذلك في وقت يترقب فيه المتعاملون ما إذا كانت التحركات الأخيرة تعكس اتجاهًا أكثر استقرارًا في سوق الصرف أم تظل ضمن نطاق التذبذبات التي تشهدها الأسواق منذ أشهر، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات ذلك على الأسعار والتضخم وجاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.وتظهر بيانات أكبر بنكين حكوميين في مصر استمرار تراجع سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة، إذ انخفض من 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع قبل عيد الأضحى إلى 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم، بتراجع قدره 40 قرشا في سعري الشراء والبيع، كما سجل الدولار انخفاضًا يوميًا بنحو 14 قرشًا مقارنة بإغلاق أمس، الذي بلغ 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، ليواصل بذلك التداول دون مستوى 52 جنيهًا في السوق المصرفية.تطورات الأسواق العالميةويرى المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، أن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة يرتبط في الأساس بتطورات الأسواق العالمية، وفي مقدمتها حالة التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي انعكست على توقعات أسعار الطاقة والتضخم عالميًا.وأوضح أن تراجع حدة التوترات الجيوسياسية يدعم انخفاض أسعار النفط، وهو ما يخفف الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة ويعزز التوقعات بإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلًا، الأمر الذي ينعكس على أداء الدولار أمام العملات المختلفة.وأشار نجلة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى أن التحركات الأخيرة تأتي ضمن نطاق التذبذب الذي يشهده سوق الصرف منذ عدة أشهر، موضحًا أن الدولار تراجع من مستويات تجاوزت 53 جنيهًا خلال الفترة الماضية إلى ما دون 52 جنيهًا حاليًا بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 54 جنيهًا.وأضاف أن هبوط الدولار إلى ما دون 52 جنيهًا لا يمكن اعتباره تحولًا جذريًا في اتجاه سوق الصرف، لافتًا إلى أن الجنيه ما زال يتحرك وفق آليات العرض والطلب في إطار نظام سعر الصرف المرن، وأن السوق تتداول منذ فترة داخل نطاق يتراوح تقريبًا بين 51 جنيهًا و53.5 جنيهًا للدولار.وأضاف أن أي تغيرات جديدة في الأوضاع الإقليمية أو أسعار النفط قد تدفع الدولار إلى التحرك صعودًا أو هبوطًا داخل هذا النطاق، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا يعد استمرارًا لحركة التذبذب الطبيعية أكثر من كونه تغييرًا في الاتجاه العام للسوق.وأوضح نجلة أن السوق أصبحت أكثر استيعابًا لتحركات سعر الصرف مقارنة بالفترات السابقة، خاصة أن التذبذب الحالي لم يعد ينعكس بالسرعة نفسها على الأسعار أو معدلات التضخم بعدما أخذت الأسواق والمتعاملون هذه التحركات في الاعتبار عند تسعير السلع والخدمات.وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% في إبريل/.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
