شدد البنك المركزي السعودي (ساما) على كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة في تعميم حديث (اطلعت «عكاظ» عليه)، على ضرورة التحقق من التقارير الصادرة عن منشآت التقدير المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، عند تحديد مركبات الأفراد المؤجرة تمويليا والمتضررة من الحوادث ومصنفة بأنها تعد هالكة هلاكا اقتصاديا كليا.
وأكد "ساما" أنه يتعين على جهة التمويل في حال تلقيها إشعارا بوقوع تلف في الأصل المؤجر للمستأجر، باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة وبدل العناية الواجبة مع كافة الأطراف المعنية لاستمرار انتفاع المستأجر بالمركبة المؤجرة تمويليا قبل اعتبارها هالكة هلاكا كليا اقتصاديا.
وبين البنك المركزي أن تعميمه جاء استمرارًا لمتابعة ومعالجة التحديات التي يواجهها عملاء المؤسسة المالية.
تطبيق المادة 22
ووجه البنك المركزي أنه لغرض تطبيق المادة 22 من نظام الإيجار التمويلي فإنه يشترط التحقق من التقارير الصادرة عن منشآت التقدير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
