رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، واصلت الكويت استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والحوافز الاستثمارية التي عززت جاذبية بيئة الأعمال، وساهمت في ترسيخ مكانة البلاد كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

وتظهر البيانات التي اطلعت عليها «الأنباء» أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الكويت خلال الفترة من 2021 إلى 2025 بلغ نحو 1.36 مليار دينار، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الكويتي ومقوماته الأساسية، وفي مقدمتها الاستقرار المالي والنقدي، وقوة القطاع المصرفي، والمشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة ضمن رؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل.

وعملت الكويت خلال السنوات الماضية على تطوير البيئة الاستثمارية من خلال منح المستثمر الأجنبي مزايا متعددة عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، شملت السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشروعات في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص، وتوفير نافذة استثمارية موحدة تختصر الدورة المستندية، إلى جانب تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات المؤهلة وفقا للضوابط المعتمدة.

وتعززت جاذبية السوق المحلي كذلك من خلال استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتطوير التشريعات المرتبطة بممارسة الأعمال، وهي عوامل ساهمت في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وعلى صعيد الأداء السنوي، سجلت الكويت خلال عام 2021 تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 171.1 مليون دينار، في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية