تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فرض رسوم جمركية تصل إلى 12.5% على 60 دولة بينها شركاء تجاريون كبار لواشنطن، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا والصين، مشيرة إلى مخاوف بشأن العمل القسري. ويُنظر إلى هذه الرسوم على أنها محاولة لتعويض الرسوم السابقة التي أسقطتها المحكمة العليا الأميركية في فبراير الماضي، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو".

وقدم مكتب الممثل التجاري الأميركي هذه المقترحات كجزء من تقرير أصدره في وقت متأخر من الثلاثاء، مع نتائج تحقيقه مع 60 شريكاً تجارياً بشأن "فشلهم في فرض وإنفاذ قوانين لحظر السلع المصنوعة بالسخرة".

وأطلقت الإدارة الأميركية تحقيقين تجاريين كبيرين في وقت سابق، في محاولة لإعادة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب وأسقطتها المحكمة العليا في فبراير.

وقال الممثل التجاري الأميركي جاميسون جرير في بيان مكتوب إن "فشل أهم شركائنا التجاريين في معالجة استيراد السلع المصنوعة بالسخرة أمر غير مقبول"، وأضاف: "هذا يخلق ديناميكية حيث يضطر العمال الأميركيون إلى التنافس عالمياً في ساحة غير متكافئة. ولن نتسامح بعد الآن مع هذا التفاوت".

وانتقدت الصين الرسوم الجديدة، مؤكدة أنها تعارض "جميع أشكال التعريفات الجمركية الأحادية بجميع أنواعها"، وقالت الخارجية الصينية، إن "حرب الرسوم" لا تفيد أي طرف.

رسوم تتراوح بين 10% و12.5%

وخلص التحقيق الذي أجراه الممثل التجاري الأميركي، بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، إلى أن ستة دول فشلت في التطبيق الفعال للقوانين الحالية التي تحظر السلع المصنوعة بالسخرة، وهي كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والمكسيك وباكستان. وأوصى التقرير بفرض رسوم بنسبة 10%.

وأوصت بفرض نفس الرسوم على تسع دول أخرى تعهدت بمعالجة العمل القسري من خلال اتفاقيات تجارية موقعة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، التي "فرضت نظاماً جزئياً" لمنع العمل القسري في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وتأتي هذه النتائج في وقت حرج بالنسبة للعلاقات التجارية الأميركية مع الاتحاد الأوروبي، الذي سيجري تصويتاً في وقت لاحق من الشهر الجاري لخفض الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية كجزء من اتفاق تم التوصل إليه في يوليو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار