خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 2.8%، محذرةً من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بدأت تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي حول العالم، فيما قد تتفاقم الخسائر إذا استمر النزاع ولم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار فعال قبل عام 2027.

توقعات النمو تتوقع المنظمة، في تحديثها الاقتصادي الفصلي الصادر اليوم الأربعاء، أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% خلال عام 2026، مقارنةً بتقديراتها السابقة البالغة 2.9%، وذلك في حال عودة صادرات النفط والغاز الخليجية إلى مستويات ما قبل الحرب خلال الربع الثالث من العام الجاري.

لكن المنظمة أشارت إلى أن استمرار الحرب حتى العام المقبل قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي في 2026 إلى 2.1% فقط، وهو مستوى يقل بشكل ملحوظ عن متوسط النمو السنوي البالغ 3.4% المسجل بين عامي 2013 و2019 قبل جائحة كوفيد-19.

وأوضح كبير الاقتصاديين في المنظمة، ستيفانو سكاربيتا، أن استمرار الاضطرابات لفترة أطول سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن العديد من الدول قد تواجه مخاطر الدخول في حالة ركود اقتصادي.

وكشف التقرير أن تراجع الإنفاق الاستثماري، بما في ذلك الاستثمارات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة عالمياً.

كما حذرت المنظمة من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وغيرها من المنتجات المرتبطة بصناعة الهيدروكربونات في منطقة الخليج سيؤثر بشكل أكبر على الاقتصادات النامية، نظراً لارتفاع حصة الغذاء والطاقة في إنفاق الأسر بهذه الدول.

القطاعات الأكثر تأثرا لفت التقرير إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون من بين القطاعات الأكثر تأثراً إذا طال أمد الأزمة، نظراً لاعتماد مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية على كميات كبيرة من الطاقة، فضلاً عن اعتمادها على منتجات ومدخلات صناعية قد تتأثر سلاسل توريدها نتيجة الحرب.

وأوضحت المنظمة أن تداعيات الحرب لا تقتصر على أسواق النفط والغاز، بل تمتد إلى سلع استراتيجية أخرى تشمل الأسمدة والكبريت والهيليوم والمنتجات البتروكيماوية والأمونيا واليوريا، ما يزيد الضغوط على قطاعات الزراعة والصناعة وسلاسل الإمداد العالمية.

ووفقاً للتقرير، انخفضت إمدادات النفط العالمية بنحو 13.5% بين فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان 2026، فيما تراجع إنتاج النفط من اقتصادات الخليج بنحو 45% خلال أبريل/ نيسان، كما توقفت صادرات الغاز الطبيعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط