اشترت الحكومة المصرية نحو 4.38 مليون طن من القمح المزروع محلياً منذ بدء موسم التوريد المحلي في منتصف أبريل، وفقاً لبيانات رسمية صدرت، اليوم الأربعاء.

وتعد هذه الكمية، وهي الأعلى في تاريخ مصر، أكثر بنسبة 15% من الفترة ذاتها في عام 2025، وبنسبة 37% من مستويات عام 2024، بحسب وكالة «رويترز».

وكانت مصر قد اشترت 3.79 مليون طن من المحصول المحلي في عام 2025، و3.19 مليون طن في 2024.

أسعار القمح والذرة وفول الصويا تتراجع بسبب عوامل الطقس

تيسيرات وحوافز مالية

وسبق وعزا وزير الزراعة، علاء فاروق، في بيان صدر عن الوزارة الاثنين الماضي، تلك الطفرة إلى منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري وتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، نظراً لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز.

وتشتري الحكومة المصرية قمحاً محلياً بأسعار مميزة لتقليل الاستيراد مع الحفاظ على الإمدادات المطلوبة لبرنامج الخبز المدعم الذي يحصل عليه أكثر من 69 مليون مواطن.

طفرة في توريد القمح المحلي بمصر.. 86% من المستهدف يتحقق

استهداف شراء 5 ملايين طن

تهدف مصر إلى شراء خمسة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام. ويمتد موسم الحصاد من 15 أبريل إلى 15 أغسطس.

ووفقاً لوزير الزراعة المصري، بلغت المساحة المنزرعة هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.

مزارعون خلال موسم حصاد القمح في محافظة الشرقية المصرية يوم 8 مايو 2024.

وأشار فاروق إلى أن حرص الدولة على دعم الفلاح تجلى في زيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.

تهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم بقوة بحلول عام 2028، حسب تصريحات حديثة لوزير الزراعة المصري علاء فاروق.

وقالت مصر إنها قد تنهي نظام الدعم العيني وتستبدله بالدعم النقدي ابتداءً من يوليو.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس