تدرس الهند خفض الضرائب وإلغاء أو تقليص القيود على ملكية بعض السندات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الأمر.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تخفيضاً كبيراً في الضرائب التي تدفعها الصناديق العالمية على السندات الهندية، إلى جانب بحث إلغاء ضريبة بنسبة 20% على الفوائد المكتسبة من السندات أو تقليصها إلى حد أدنى، بحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية التفاصيل.

رفع القيود عن شراء السندات

وفي سياق متصل، من المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الهندي بتصنيف بعض السندات السيادية طويلة الأجل كأوراق مالية متاحة بالكامل، وهو ما يتيح للمستثمرين الأجانب شراؤها دون قيود.

وكانت آخر مرة تم فيها تحديث قائمة السندات الحكومية ضمن هذا الإطار في عام 2024، عندما تم استبعاد سندات أجل 14 و30 عاماً.

الهند تترقب قرار سعر الفائدة وسط مخاطر تصاعد التضخم

ويأتي ذلك في ظل تراجع سعر صرف الروبية الهندية إلى مستويات قياسية، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها للحد من انخفاضها، حيث دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين إلى ترشيد استخدام النقد الأجنبي في ظل ارتفاع تكاليف واردات النفط.

وقد تأثرت العملة بعدة عوامل، من بينها الرسوم الجمركية الأميركية، وخروج قياسي للأموال الأجنبية، وصدمة أسعار النفط الناتجة عن حرب إيران.

تراجع قياسي للروبية

وسجلت الروبية مستوى قياسياً منخفضاً عند 96.9650 في 20 مايو، قبل أن تتعافى جزئياً بعد تدخل البنك المركزي وتراجع أسعار النفط عقب جهود السلام الأميركية الإيرانية.

وتُعد الروبية ثاني أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام، بانخفاض يزيد عن 6% مقابل الدولار.

كما يتوقع أن تعلن الحكومة الهندية عن خطط للسماح للأفراد المقيمين خارج الهند بالاستثمار في أسهم الشركات الهندية المدرجة عبر نظام الاستثمار المحافظ، بحسب المصادر ذاتها.

تراجع الروبية يدفع الشركات الهندية للتحوط من تقلبات سعر الصرف

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس