﴿إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ صدق الله العظيم.
الحمد لله الذي أنصفني، وردّ إليّ اعتباري وحقّي، تحت مظلة القانون والقضاء الأردني العادل.
بعد رحلة امتدت لثمانية عشر عاماً في الخدمة العامة، بدأت من خلال وزارة الاستثمار وشغلت خلالها عدداً من المواقع والمسؤوليات، من باحث، إلى مدير مكتب المدير العام، ثم مدير متابعة شؤون المستثمرين، فمدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي، وصولاً إلى مدير مكتب الوزير والناطق الرسمي للوزارة، واختتاماً بموقعي كمستشار في الوزارة، أجد نفسي اليوم أمام لحظة انتصار للحق والعدالة بعد صدور حكم قضائي قطعي أبطل قرار تسريحي وأعاد لي اعتباري.
على امتداد أكثر من خمسة وعشرين عاماً من العمل والعطاء في القطاعين العام والخاص، كرّست خبراتي وجهودي لخدمة الأردن والمساهمة في تعزيز بيئة الاستثمار الوطنية من خلال المناصب والمسؤوليات التي توليتها في وزارة الاستثمار. وخلال هذه المسيرة المهنية، حرصت على تطوير قدراتي العلمية والعملية بشكل مستمر، فحصلت على درجتي ماجستير، وشاركت في العديد من البرامج والدورات التخصصية المتقدمة داخل الأردن وخارجه، في عدد من دول العالم. وقد شكلت هذه التجارب رصيداً معرفياً ومهنياً وظفته دائماً لخدمة المصلحة العامة، ودعم التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز تنافسية الأردن وجاذبيته الاستثمارية.
إلا أن قرار التسريح المفاجئ الذي صدر بحقي، وأُبلغت به أثناء مشاركتي في محفل رسمي، شكّل واحدة من أصعب المحطات في مسيرتي المهنية. ولم تكن قسوة الموقف نابعة من فقدان الوظيفة بحد ذاته، بقدر ما كانت نتيجة لما رافقه من أحكام متسرعة وتأويلات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
