اقترح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية جديدة لا تقل عن 10% على 60 شريكًا تجاريًا، وذلك في أعقاب تحقيق أجراه بشأن تداول واستيراد سلع يُزعم أنها صُنعت باستخدام العمل القسري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار أحدث مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لرفع معدلات الرسوم الجمركية، بعد أن أبطلت المحكمة العليا في وقت سابق الرسوم الجمركية المتبادلة التي أقرها الرئيس.

العمل القسري وفي إشعار صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أفاد مكتب الممثل التجاري بأن تحقيقه كشف عن وجود أفعال وسياسات وممارسات في 60 اقتصادًا فشلت في إنفاذ حظر مفروض على واردات السلع المنتجة عبر العمل القسري.

من جانبه، صرّح مبعوث التجارة الأعلى للرئيس دونالد ترامب، جاميسون غرير، بأن تقاعس الشركاء التجاريين الرئيسيين عن معالجة هذه القضية يُعد أمرًا غير مقبول، ويجبر العمال الأميركيين على التنافس في ميدان غير متكافئ.

وقال غرير إن "تقاعس أهم شركائنا التجاريين عن معالجة مسألة استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري يُعد أمر غير مقبول"، لافتًا إلى أن "هذا الأمر يخلق ديناميكية تُجبر العمال الأميركيين على التنافس عالميًا في ميدان غير متكافئ.

وأضاف: "يتعين على كل شريك من شركائنا التجاريين بذل المزيد من الجهود لضمان ألا تؤدي التجارة، على نحو مغلوط، إلى تشجيع العمل القسري وترسيخه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط