نحتفظ بحقنا الأصيل والثابت في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام المادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة
تفاقم الأزمة الكارثية في مضيق هرمز يُهدد مصير ملايين العمال والمدنيين في المنطقة والعالم بأسره
أكدت دولة الكويت أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا واضحا لقرارات الشرعية الدولية، مجددة إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الاعتداءات، ومؤكدة احتفاظها بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير ناصر الهين رئيس الوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيڤ.
وقال السفير الهين في كلمته «إن ما يواجهه مجتمعنا الدولي من تحديات بنيوية متقاطعة تتمثل في اتساع الفجوات الرقمية وتمدد اقتصاد المنصات وبروز المخاطر البيولوجية الناشئة، فضلا عن تداعيات الذكاء الاصطناعي على استدامة الوظائف، يفرض علينا صياغة استجابة جماعية متزنة ترتكز على أطر تشريعية مرنة قادرة على كفالة الحماية الاجتماعية وإرساء دعائم العدالة العمالية».
وأكد أن «معالجة التحديات التي تواجه أسواق العمل لا يمكن فصلها عن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة في منطقتنا، إذ تواجه بلادي دولة الكويت منذ مطلع هذا العام استهدافا ممنهجا ومتكررا عبر الاعتداءات الإيرانية الآثمة وغير المبررة كان آخرها فجر الأربعاء».
وأعرب عن ادانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات تلك الاعتداءات الإيرانية ولما يمثله هذا الاستهداف من انتهاك سافر لسيادة الدولة وخرقا فجا لقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026 وقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 61 رقم L38 وقرار الاتحاد الدولي للاتصالات رقم 1436 وقرار جمعية الصحة العالمية في دورتها الـ 79.
وبين أن جميع تلك القرارات من المنظمات الدولية أتت لتثبت وتؤكد حجم الكارثة وتبعاتها على كل الأصعدة سواء على المنشآت المدنية والحيوية والبنية التحتية والمخاطر البيولوجية والبيئية.
كما «أكد احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والثابت في الدفاع عن نفسها وفقا لأحكام المادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة».
وبين السفير الهين أن «هذا الاستهداف الإجرامي المتعمد بالتوازي مع تفاقم الأزمة الكارثية في مضيق هرمز، وما لها من تبعات بعيدة الأثر، يهدد مصير ملايين العمال والمدنيين ليس فقط في المنطقة بل في العالم بأسره».
ولفت إلى أن «هذه الممارسات اللامسؤولة لا تقوض جهود التنمية الاقتصادية فحسب بل تضع حياة المدنيين والعمال في مواجهة مباشرة مع التهديد والترويع فضلا عما تسببه المقذوفات من تلوث بيئي خطر يستهدف الأبرياء من أبناء وطني والمنطقة».
وشدد على أنه «من هذا المنطلق تقع على عاتق هذه المنظمة والمجتمع الدولي برمته، وعلى رأسه مجلس الأمن، مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية مشتركة لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية والعمل على تعزيز الأمن والسلم لضمان استمرارية الأعمال وحماية حقوق العمالة وصون كرامتها في بيئة مستقرة وآمنة».
وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد السفير الهين التزام دولة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
