الحكومة المصرية تتجه إلى توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة استجابة للضغوط الاقتصادية العالمية والحاجة إلى تعزيز الإيرادات العامة. الهدف لا يقتصر على زيادة الإيرادات فقط، بل يشمل أيضاً جعل النظام الضريبي أكثر شمولاً واتساعاً. الإصلاحات تستهدف تقليص الإعفاءات الضريبية وزيادة عدد الأنشطة الخاضعة للضريبة بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من القطاعات أو السلع. زيادة الإيرادات وتحقيق إصلاح هيكلي للمنظومة الضريبية هدفان متكاملان يسيران في الاتجاه نفسه ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الحالية. بحسب وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي ومستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية لـ"الشرق". MayaHojeij