- شريحة واسعة من رواد الأعمال غير المُنتظمين سدّدوا 1.7 مليون دينار

- 20 في المئة من المديونية واجبة السداد لإبرام التسوية مع صاحب المشروع

- 1800 دينار قسطاً شهرياً 15 سنة إذا صفت الجدولة على 326 ألفاً

- 1100 مشروع ممول من «الصندوق» بـ 203 ملايين في مختلف القطاعات

- صيغ العقود تُعطي الحق قانونياً في طلب حجز الأرصدة ومنع السفر

- مسؤولو «الصندوق» سيعطلون ملف التنفيذ بمجرد التسوية مع المُبادر

- استنفاد السبل القانونية والتدرج في اتخاذ الإجراءات يسبق التحرك قضائياً

- «المشروعات الصغيرة» يستهدف رعاية رواد الأعمال وحماية المال العام شهدت وتيرة تسوية المديونيات المتعثرة المستحقة على المبادرين المتعثرين بدفاتر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انتعاشاً ملحوظاً الفترة الماضية، حيث قدرت مصادر ذات صلة لـ «الراي» قيم الدفعات المسددة في هذا الإطار حتى الآن من شريحة رواد أعمال واسعة بلغت نحو 1.7 مليون دينار، وهو رقم يُشكّل إجمالي متحصلات الـ 20 في المئة التي يشترط «الصندوق» على المبادر غير المنتظم في السداد دفعها لقبول إعادة جدولة أقساطه المتأخرة.

وبينت المصادر أن تبني مسؤولي «المشروعات الصغيرة» مسار فتح ملفات تنفيذ قضائي بحق المبادرين المتعثرين حرّك المياه الراكدة في تحصيل أقساط «الصندوق» المتأخرة، مدفوعين بعقود تمويلات مذيلة بالصيغة التنفيذية، ما يعطيهم الحق قانونياً وإجرائياً في فتح ملفات التنفيذ على المتعثرين.

وأضافت المصادر أن مديونيات المبادرين المتعثّرين المفتوح بحقهم ملفات تنفيذ قضائي متنوعة، وتبدأ من 30 ألف دينار، وتصل في بعض الحالات 400 ألف، مرجحة أن يكون التحرك على استرداد أقساط «المشروعات الصغيرة» أكثر توسعاً الفترة المقبلة، سواء بعمل التسويات المالية مع المستوفين للشروط، أو من خلال الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المبادرين غير المتجاوبين.

مُخالفة اللوائح

وقالت المصادر، إنه تم فتح ملفات تنفيذ قضائي منذ بداية تفعيل «الصندوق» لهذا الإجراء حتى الآن، بحق نحو 150 مبادراً متعثراً، على خلفية مخالفتهم لوائح «المشروعات الصغيرة»، والنقص المسجل بحق جودة وموثوقية البيانات المالية المطلوبة من هذه القائمة، كجزء من تأكيد صلاحية التمويل الممنوح لأعضائها، أو لتسوية أوضاعهم.

ونوهت، إلى أن هناك نحو 70 ملفاً قيد الإحالة للتنفيذ، فيما تم توجيه إنذارات قانونية لشريحة أخرى، مضيفة أنه بمجرد إقرار التسوية، يقوم مسؤولو «الصندوق» بتعطيل ملف التنفيذ، إذا كان صاحب التسوية مشمولاً في هذه القائمة.

وما يستحق الإشارة إليه أن فتح ملف تنفيذ قضائي، يتضمن مخاطبة البنوك للحجز على أرصدة المبادرين المتعثرين، بما يوازي قيمة المديونيات المسجلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي