عدّ المحامي والمستشار القانوني فيصل العصيمي، اعتماد ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى الإعلامي، تعزيز الشفافية، ورفع موثوقية المحتوى، وحماية للمجتمع من الممارسات المضللة والجرائم الرقمية، خصوصاً مع التوسع المتسارع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الإعلامي والإبداعي بالسعودية، مؤكداً أن الضوابط شددت على إلزام الجهات والمؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى بالإفصاح الواضح والصريح عن أي مادة إعلامية تم إنتاجها أو تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء كانت مرئية أو صوتية أو نصية، مع التأكيد على عدم تضليل المتلقي أو إيهامه بأن المحتوى حقيقي أو موثق إذا كان قد خضع للتعديل أو الإنشاء الآلي.
فيصل العصيمي.
وأضاف العصيمي لـ«عكاظ»، أن الضوابط تضمنت حظراً صريحاً لانتحال الأصوات أو الشخصيات أو استخدام تقنيات «التزييف العميق» بطريقة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو الإساءة للأفراد والمؤسسات، إلى جانب منع نشر أي محتوى يتضمن معلومات غير صحيحة أو أخباراً مضللة أو مواد تثير البلبلة أو تؤثر على الرأي العام بطرق غير مشروعة.
وأكد، أن الضوابط التي اعتمدتها هيئة تنظيم الإعلام شددت أيضاً على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مع تحميل الجهة الناشرة المسؤولية الكاملة عن المحتوى المنتج أو المنشور، حتى وإن تم إنشاؤه عبر أنظمة وتقنيات ذكية، فالمسؤولية النظامية لا تسقط باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
منع انتهاك حريات الأفراد
المحامي العصيمي أوضح، أن الضوابط أكدت حماية الخصوصية والحقوق الشخصية، ومنع استخدام الذكاء الاصطناعي في أي محتوى ينتهك كرامة الأفراد أو يستغل الأطفال والفئات الضعيفة أو يتعارض مع القيم الدينية والوطنية أو يتضمن خطاب كراهية أو تمييزاً أو إثارة للنعرات.
كما ألزمت المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية بوضع آليات واضحة للمراجعة والتدقيق قبل النشر، مع الفصل بين المحتوى التحريري والإعلاني، والإفصاح عن المواد الدعائية أو المدفوعة التي يتم إنتاجها أو الترويج لها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم استخدام المواد المحمية أو إعادة إنتاجها دون التصاريح النظامية اللازمة، خصوصاً مع الانتشار المتزايد للفيديوهات المفبركة وتقنيات انتحال الأصوات والشخصيات.
وأوضح، أن الفترة القادمة مرشحة لارتفاع القضايا المرتبطة بالجرائم الرقمية والتشهير والاحتيال الإلكتروني، نتيجة سهولة إنتاج محتوى مزيف يصعب أحياناً تمييزه عن الحقيقة عبر تقنيات «التزييف العميق»، وتقليد الأصوات والصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.
الحذف لا يسقط المسؤولية
العصيمي بيّن، أن المحاسبة النظامية في السعودية تستند إلى عدة أطر تشريعية قائمة، أبرزها نظام مكافحة الجرائم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
