شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط تنظيم حفل مشترك بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات لتقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”.

ترأس الحفل المذكور، الأربعاء، كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأكد بلاغ صادر عن منظمي الحفل أن لجنة مختلطة تضم خبراء من محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات أشرفت على إعداد الدليل، الذي يعد “إطارا مرجعيا يجسد الشراكة الفاعلة بين المؤسستين؛ بهدف تعزيز الحماية القانونية والقضائية للثروة الوطنية الغابوية، ومواكبة المجهودات المبذولة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030”.

وبحسب المصدر نفسه، فإن هذا الدليل يهدف بشكل أساسي إلى “تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية، من خلال تجميع وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي وتقديمه في صيغة عملية ميسرة لمختلف المتدخلين”.

كما تروم الوثيقة العلمية أيضا توحيد الممارسة العملية عبر ضبط المساطر والإجراءات المتعلقة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، بما يضمن الحد من تباين التأويلات وتكريس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس