كشفت وثيقة رسمية صادرة عن فرع شركة النفط اليمنية في مأرب سلسلة من الاختلالات الإدارية والإجرائية المرتبطة بالإفراج عن شحنات كبيرة من مادة البنزين لصالح جهة تجارية تدعى "بروكس"، في خطوة تثير مخاوف بشأن سلامة الإجراءات المؤسسية التي يفترض أن تحكم إدارة قطاع حيوي يمس حياة ملايين المواطنين.
وتتضمن الوثيقة توجيهاً بالإفراج عن ثلاث ناقلات محملة بأكثر من 240 ألف لتر من البنزين كانت محتجزة في منفذ العبر، مع السماح لها بالمرور إلى وجهات محددة، وذلك عبر مخاطبة مباشرة موجهة إلى رئيس هيئة الأركان العامة وقائد العمليات المشتركة.
ويبرز في الوثيقة خلل إداري واضح يتمثل في تجاوز التسلسل المؤسسي الناظم للعلاقة بين الجهات الحكومية، إذ إن شركة النفط اليمنية وفرعها في مأرب يتبعان وزارة النفط والمعادن، بينما تعد هيئة الأركان العامة جهة عسكرية تتبع وزارة الدفاع، ما يجعل المخاطبة المباشرة بين فرع الشركة والقيادة العسكرية العليا خروجاً عن الأطر الإدارية المعتادة التي تقتضي أن تتم المراسلات والتوجيهات عبر القنوات الوزارية المختصة.
كما تعكس الوثيقة تداخلاً بين الاختصاصات المدنية والعسكرية في ملف تجاري يتعلق بنقل وتوزيع المشتقات النفطية، وهو ما يضعف مبدأ الفصل المؤسسي بين الجهات التنفيذية ويخلق مساحات واسعة لاتخاذ قرارات خارج المسارات الإدارية الطبيعية.
ومن أبرز ما تكشفه الوثيقة أن الكميات المفرج عنها تعود لشركة تحمل اسم "بروكس"، وهو اسم لا يظهر ضمن السجلات التجارية المتاحة والمعروفة في المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن طبيعة الوضع القانوني للشركة والصفة التي تمارس بها نشاطها التجاري في قطاع حساس واستراتيجي.
وتزداد أهمية هذه الملاحظة في ظل وجود شركة تحمل اسماً مقارباً هو "PAX" تم تأسيسها في صنعاء عام 2021، وتدور حولها اتهامات وشبهات متداولة في الأوساط الإعلامية والسياسية بشأن ارتباطاتها ومجالات نشاطها، وهو ما يفرض ضرورة التحقق من هوية الشركات العاملة في قطاع الوقود والتأكد من أوضاعها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
