انه من المؤكد أننا ما كنا يوماً إلا في خندق الوطن وقيادته

الحكيمة، داعمين لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة

وتحديث مؤسساتها. لكننا نقف

أيضاً بكل مسؤولية وحرص من أجل عدم العودة إلى الخلف فيما يتعلق بجوهر عمل الإدارة المحلية، إيماناً بأن التطوير الحقيقي يقوم على البناء على الإنجازات ومعالجة أوجه القصور، لا التراجع عن المكتسبات..

كما إن مشروع التحديث الذي يقوده جلالة الملك، ويؤكد عليه سمو ولي العهد، يبرز أهمية قانون الإدارة المحلية الجديد باعتباره فرصة حقيقية للانتقال من المركزية والبيروقراطية إلى حكم محلي أكثر قدرة على خدمة المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم..

فالتنمية لا تُصنع من خلف المكاتب، بل عبر قادة يعيشون بين الناس، يعرفون احتياجات مناطقهم، ويدركون نقاط قوتها وضعفها، ويملكون القدرة على تحويل التحديات إلى فرص. ومن هنا يجب أن تكون الإدارة المحلية مدرسة لصناعة القيادات، لا مجرد إطار إداري لتسيير الأعمال..

ونحن مع أي إصلاحات تعالج أوجه القصور التي ظهرت في القانون السابق، لكننا في الوقت ذاته مع البناء على ما تحقق من إنجازات وقصص نجاح قدمتها العديد من البلديات والمجالس المحلية......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه