النقد البناء، ضرورة لأي عمل حكومي، وأداة مهمة لتصويب المسار وتحسين الأداء، إلا أن جزءا مما يثار حول الحكومة الحالية تجاوز في بعض الأحيان حدود النقد المسؤول، ليتحول إلى حالة من التشكيك المستمر التي لا تستند دائماً إلى الوقائع أو تقدم بدائل وحلولا عملية.

لا أحد يدعي أن الحكومة معصومة عن الخطأ، فالأخطاء واردة في أي تجربة إدارية أو تنفيذية، لكن العدالة تقتضي أن تقيم الحكومة بناء على نتائج أعمالها وإنجازاتها، لا على الشائعات أو الاجتهادات غير الدقيقة أو الأخطاء الفردية التي تتعامل معها مؤسسات الدولة الرقابية والقانونية بكل وضوح وشفافية.

المؤشرات الاقتصادية من أهم الأدوات التي يمكن الاستناد إليها للحكم على الأداء الحكومي، فالأرقام لا تكذب ولا تخضع للأهواء، وقد أظهرت نتائج إيجابية في عدد من الملفات المهمة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 1.6%، كما انخفض معدل البطالة إلى 16.1%، في مؤشر يعكس تحسنا تدريجيا في سوق العمل.

ولا تقف المؤشرات الإيجابية عند هذا الحد، فالأردن يواصل تقدمه في عدد من مؤشرات الابتكار العالمية، ويحافظ على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية