شهدت السنوات القليلة الماضية تحركًا مصريًا واعدًا نحو التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية.. ووفقًا للتصريحات الرسمية فإن مصر تستهدف الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42%؜ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

الطاقة الشمسية هي الخيار الذي يمكن أن يحقق نقلة نوعية للاقتصاد المصري اعتمادا على مورد طبيعي متجدد فمصر تمتلك فرصة استثنائية لا تقل أهمية عما مثله النفط لبعض الدول في القرن الماضي. تقع مصر ضمن الحزام الشمسي العالمي، وتتمتع بأكثر من 3000 ساعة سطوع سنويا، وهي من أعلى المعدلات العالمية.

المسيرة التي بدأت رغم بشائر نجاحها إلا أنها لم تصل بعد إلى ما يعكس ثراء مصر بهذا المورد إذ تبلغ القدرات الشمسية نحو 3 جيجاوات مقابل 800 جيجاوات في الصين و100 جيجاوات بالهند، كما يبلغ عدد الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع حوالي 150 شركة فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بالإمكانات المتاحة.

التحدي الرئيس يكمن في أن جزءًا كبيرًا من القيمة المضافة للصناعة يذهب إلى الخارج نتيجة استيراد المكونات الرئيسية للألواح والخلايا الشمسية. الصين التي تنتج أكثر من 80% ؜ من الألواح الشمسية في العالم لم تنظر إلى الطاقة الشمسية باعتبارها مصدرا للكهرباء فقط، بل باعتبارها صناعة إستراتيجية.. النجاح الذي تحقق حتى الآن يدفعنا إلى إعادة النظر في فلسفة التعامل مع الطاقة الشمسية للانتقال بها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام