في وقت يمر فيه المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي بمرحلة إعادة ترتيب واسعة النطاق، تبرز المؤشرات الصادرة عن تقرير "كي بي إم جي" للتكنولوجيا بدولة الإمارات لعام 2026، لتؤكد أن النضج الرقمي بات ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي والاستراتيجي.

وتشير البيانات المستخلصة من آراء قادة القطاع التقني بالدولة إلى أن المؤسسات الاستثمارية والحكومية في الإمارات انتقلت بنجاح إلى مرحلة "السيادة الرقمية الكاملة"، متقدمة بفارق شاسع عن المعدلات العالمية في استباق المخاطر وإدارتها.

إن هذا التحول العميق يعكس رؤية واعية تعيد صياغة مفاهيم التنافسية من خلال معاملة حوكمة التقنية والاعتماد على الكفاءات الذاتية كحائط صد رئيسي في مواجهة المتغيرات الدولية، وهو ما يفتح الباب لقراءة الدلالات العميقة التي يطرحها التقرير، وتحديداً: كيف جعلت مؤسسات الإمارات من الحوكمة الرقمية ميزة تنافسية صلبة؟ وكيف بات أمن البيانات والمواهب المحلية: كلمة السر في تفوق الإمارات الرقمي؟ ومن أي منطلق صعدت هذه المنظومة لتجيب عن السؤال الاستراتيجي: لماذا أصبحت البيئة التقنية للإمارات الحصن الأقوى ضد التقلبات العالمية؟

السيادة الرقمية وتوطين الكفاءات وتعيد المؤسسات في دولة الإمارات رسم استراتيجياتها التقنية بخطوات مدروسة، في استجابة واعية لمواجهة التعقيدات الجيوسياسية على المستوى العالمي، متقدمةً بذلك على نظيراتها العالمية في معظم مؤشرات إدارة المخاطر الرقمية، بحسب تقرير "كي بي إم جي" للتكنولوجيا في الإمارات لعام 2026 "المتغيرات والتكامل"، حيث يستند التقرير إلى آراء كبار المسؤولين التقنيين في مؤسسات إماراتية تمتد عبر قطاعات الحكومة والخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية والتصنيع والتقنية، ضمن الاستطلاع السنوي الذي تُجريه "كي بي إم جي" عالمياً.

ويظهر التقرير أن 54 بالمئة من المؤسسات الإماراتية المشاركة في الاستطلاع تعتزم استقطاب المزيد من الكفاءات التقنية المحلية خلال الـ 12 شهراً المقبلة، في حين تعتزم النسبة ذاتها تعزيز عمليات تدقيق سيادة البيانات عبر شبكة شركائها، وهي نسب تكاد تضاعف المتوسط العالمي البالغ 36 بالمئئة. وتُعيد المؤسسات الإماراتية بذلك تقييم كل طبقة من طبقات بنيتها التقنية: من يُورّدها، ومن يُؤمّنها، وأين تُبنى.

ويوضح التقرير أن هذا التحول يمتد ليشمل سلسلة الإمداد التقنية بأسرها، إذ تخطط قرابة نصف المؤسسات الإماراتية لتقليص اعتمادها على تراخيص البرمجيات التجارية عبر البدائل مفتوحة المصدر، مقارنةً بـ31 بالمئة على الصعيد العالمي، فيما تعتزم 43 بالمئة من المؤسسات تشديد الرقابة الجغرافية على شركائها ومورديها في مجال الأمن السيبراني، متجاوزةً المتوسط العالمي البالغ 35 بالمئة. كما تخطط 41 بالمئة من تلك المؤسسات لخفض انكشافها التقني، في مؤشر على أولوية الصمود التشغيلي والسيادة الرقمية الموثوقة.

وقال روبرت بتازينسكي، الشريك ورئيس استشارات التكنولوجيا في "كي بي إم جي الشرق الأوسط": "تُدرك المؤسسات الإماراتية أنه في ظل التعقيدات الجيوسياسية باتت طريقة بناء المنظومة التقنية تحمل من الأهمية ما يضاهي ما يُبنى في حد ذاته. فبينما لا تزال معظم الأسواق تتداول كيفية التعامل مع عالم أكثر تشرذماً، نرى في الإمارات مؤسسات اتخذت قرارها بالفعل وانتقلت إلى التنفيذ".

وأضاف: "ويعكس التوجه نحو استقطاب المواهب المحلية وتعزيز سيادة البيانات وتشديد الرقابة على سلاسل الإمداد نهجاً قيادياً يُعامل الصمود والابتكار باعتبارهما وجهين لعملة استراتيجية واحدة".

الحوكمة ومواجهة المخاطر العالمية تستند هذه التحولات إلى أسس راسخة، إذ تتصدر 90 بالمئة من المؤسسات الإماراتية أعلى مستويَين في تصنيفات المرونة عالمياً، فيما تُفيد 66 بالمئة منها بامتلاكها قدرات متكاملة في الأمن السيبراني، مقارنةً بمعيار عالمي يبلغ 51 بالمئة.

وتتصاعد أولويات الحوكمة بالتوازي مع هذه الثقة، فـ34 بالمئة من المؤسسات يُصنّفون شفافية الذكاء الاصطناعي في مقدمة مخاوفهم المستقبلية، وهي النسبة الأعلى عالمياً، بينما يُحدد 32 بالمئة أن الانكشاف على مخاطر الملكية الفكرية الناجمة عن استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر يعد خطراً قائماً. وتكشف هذه الأرقام عن سوق باتت فيه الحوكمة ميزةً تنافسية لا مجرد التزام بالامتثال، طبقاً لتقرير " كي بي إم جي".

ويرصد هذا التقرير سوقاً تقف عند منعطف فارق، فبعد سنوات من بناء أسس رقمية متينة، وفي ظل تصاعد تعقيدات المشهد العالمي، تتجه المؤسسات الإماراتية اليوم إلى تحويل تلك البنى إلى ميزة استراتيجية، عبر تأمين المواهب والشركاء والبنية التحتية للبيانات التي ستُحدد ملامح التنافسية في السنوات المقبلة.

الثقة الرقمية وجذب الاستثمارات في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية