قضت محكمة الجنايات اليوم بحبس مدير سوق سابق في جمعية تعاونية لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه برد مبلغ 105 آلاف و69 دينارا، بعد إدانته بالاستيلاء على بضائع وأموال مملوكة للجمعية بغير حق، مع الأمر بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة كونه غير كويتي.

وانتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة لإدانة ثلاثة متهمين في واقعة الاستيلاء على البضائع، فقضت ببراءتهم من هذا الاتهام، كما برأت موظفا في الجمعية من تهمة الاشتراك في الجريمة، بعدما رأت أن الأدلة المقدمة بحقه لا ترقى إلى مستوى الجزم واليقين.

وفي المقابل، دانت المحكمة أحد المديرين السابقين بإساءة استعمال السلطة والتسبب في أضرار مالية للجمعية، وقضت بتغريمه ثلاثة آلاف دينار، كما غرمت رئيس مجلس الإدارة السابق 5 آلاف دينار بعد إدانته بإساءة استعمال السلطة والاحتفاظ بأصل تحقيق إداري متعلق بالقضية وعدم تقديمه إلى جهات التحقيق المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة بشأن مخالفات مالية وإدارية رصدت في الجمعية محل الدعوى خلال الفترة من يناير 2022 حتى أغسطس 2023، حيث كشفت أعمال الجرد عن وجود عجز في بضائع تابعة لإحدى الشركات الموردة للجمعية، الأمر الذي دفع إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية