وقالت الفليج في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن "البلاغ الأول يتعلق بشبهة الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فيما يتصل البلاغ الثاني بشبهة تزوير في سجلات تابعة للهيئة" مؤكدة أن ما تم رصده من مؤشرات وملاحظات استوجب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من الوقائع.
وأضافت أن "حماية المال العام وصونه تمثل أولوية لا تقبل التهاون" مشددة على أن المال العام أمانة وحرمته مصونة بالقانون ولن يتم التسامح مع أي تجاوز أو اعتداء عليه مهما كان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
