كشف رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين، الربان السيد الشاذلي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن مستجدات الوضع بالنسبة للبحارة المصريين بعد مرور شهر كامل على اختطافهم قبالة السواحل الصومالية منذ مايو الماضي.

وتواصل القاهرة تحركاتها الدبلوماسية للإفراج عن البحارة المصريين، في وقت أشارت فيه أسرهم إلى انقطاع الاتصال بهم منذ أيام، وسط تعثر المفاوضات الجارية مع القراصنة للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراحهم.

وأكد الشاذلي أنه "لم تطرأ أي تطورات إيجابية على ملف احتجازهم، وأن الأزمة لا تزال تراوح مكانها".

وأشار الشاذلي إلى مفاجأة، بأن مالك السفينة، وهو مصري الجنسية، "تنصل من مسؤولياته والتزاماته تجاه طاقم السفينة"، مشيرًا إلى أن المفاوضات الجارية تقتصر على شركة التأمين والقراصنة تركز على استعادة السفينة، بينما لا يحظى ملف سلامة البحارة وأرواحهم بالاهتمام الكافي من هذه المفاوضات.

وأضاف أن "مالك السفينة توقف عن التواصل حتى مع أسر البحارة بعد فترة من المماطلة"، لافتا إلى أن النقابة مضت قدماا في اتخاذ إجراءات قانونية ضده، تشمل الحجز على السفن المملوكة له أو السفن الشقيقة التابعة لشركته، بهدف دفعه إلى تحمل مسؤولياته تجاه أفراد الطاقم.

وأوضح الشاذلي أن شركة التأمين عرضت مليون دولار مقابل الإفراج عن السفينة، باعتبارها القيمة التي تقدرها للتعويض، في حين يطالب القراصنة بثلاثة ملايين دولار.

كانت أزمة البحارة المختطفين على رأس المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، حيث شدد على "أهمية الإسراع بالإفراج عن البحارة المصريين المختطفين وضمان سلامتهم، والعمل على إطلاق سراحهم".

وفي مطلع مايو الماضي، تعرضت ناقلة نفط على متنها 8 بحارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية