أعلنت هيئة "جيل المستقبل" بحزب الوفد، الانتهاء رسميًا من إعداد وصياغة مشروع قانون شامل لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات وتداولها.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي أصدرته منذ قليل أنه انطلاقًا من إيمان "هيئة جيل المستقبل" بحزب الوفد بأهمية المشاركة الفعالة في بناء البنية التشريعية للجمهورية الجديدة، عكفت على إعداد قانون شامل لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات وتداولها.

وأكد محمد مبروك، المنسق العام لهيئة جيل المستقبل بحزب الوفد، أن مشروع القانون الذي تم إعداده يتميز باحتوائه على مستحدثات كثيرة لم تُطرح مسبقًا في مشروعات القوانين المطروحة على الساحة السياسية، وأهمها توظيف المعلومات في خدمة الاستثمار الرقمي.

وأشار مبروك إلى أن المشروع مُقدم في صورة أبواب عامة تضم 56 مادة تشريعية محكمة، ليقدم رؤية متكاملة تُعالج القصور في الرؤى السابقة.

ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، أهمها وضع إطار حاكم لحق المعرفة، باعتبار أن المُلّاك الحقيقيين للمعلومات هم المواطنون، وأن هدف المشروع هو إقرار وتسهيل حق المواطن في الوصول إلى المعلومات وتداولها بشفافية، كركيزة أساسية لدعم الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وشدد مبروك على تبني القانون المطروح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا