قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الدكتور محمد الزيود لـ"الرأي" إن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من حزيران 2026، وسيستمر العمل به حتى إشعار آخر، وفقًا لتقييم الوزارة لواقع سوق العمل واحتياجاته خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الزيود أن القرار يُعد إجراءً تنظيميا تتخذه الوزارة بشكل دوري، استنادا إلى تقييمات مستمرة لسوق العمل وانطلاقا من دورها في تنظيمه وتحقيق التوازن بين احتياجات القطاعات الاقتصادية وفرص تشغيل الأردنيين.

وأشار إلى أن القرار يشمل جميع الجنسيات وفي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، باستثناء العاملين في المنازل، وقطاع صناعة الألبسة والمحيكات والمشاريع المسجلة في المناطق التنموية التابعة لوزارة الاستثمار والمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) والمناطق الحرة، إضافة إلى المهن ذات المهارات المتخصصة.

وبيّن أن المهن المتخصصة تشمل الوظائف الفنية والمهنية والعلمية التي لا يتوافر لها بديل أردني مؤهل، مثل بعض المهن الهندسية والطبية والأكاديمية.

وفي هذه الحالات أوضح الزيود أنه يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لاستقدام عامل بعد إثبات عدم توافر الكفاءات الأردنية المطلوبة، على أن تنظر لجنة مختصة في الطلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية